«جارديان»: إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد تعزز سيطرة بن سلمان على المؤسسات الأمنية.. «بلومبيرج»: مسعى لإزالة أى عقبات فى طريق الأمير الشاب.. و«نيويورك تايمز»: «الخطوة الأخيرة» نحو الحكم سلطت الصحف العالمية، الضوء على حملة الاعتقالات التى جرت فى السعودية بحق عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال فى إطار التحقيق معهم فى قضايا فساد، وذلك بعد ساعات من إصدار العاهل السعودى الملك سلمان عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضى بإنشاء لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد لمكافحة الفساد. وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن هذا التحرك من الملك يعزز سيطرة الأمير محمد بن سلمان على المؤسسات الأمنية فى المملكة، التى كانت ترأسها منذ فترة طويلة فروع قوية مستقلة للأسرة الحاكمة. ونقلت الصحيفة البريطانية عن كريستيان أولريشسن، الزميل فى معهد «بيكر» للسياسة العامة فى جامعة «رايس» بالولايات المتحدة، قوله: إن حملة الاعتقالات لم يسبق لها مثيل فى التاريخ السعودى الحديث، مؤكدا فى الوقت ذاته أن احتجاز الأمير الوليد بن طلال، سوف يرسل موجات «صدمة» للمملكة والمراكز المالية الرئيسية فى العالم. وأوضح أولريشسن أن الاعتقالات التى جرت يوم السبت تهدف إلى زيادة التمهيد لخلافة ولى العهد محمد بن سلمان، موضحا أن «بن سلمان باعتباره قائدا من الممكن أن يبقى فى السلطة لعقود من الزمن ويعيد تشكيل المملكة وفقا لرؤيته بعيدا عن التوازن التوافقى للمصالح المتنافسه التى اتسم بها الحكم السعودى فى الماضى»، وفقا لما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية. ويرى محللون، بحسب «واشنطن بوست»، أن تحقيقات الفساد التى تجرى فى السعودية وحملة الاعتقالات هى «استعراض للقوة» من قبل ولى العهد لتقويض أى منافسين محتملين. بدورها، اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن حملة الاعتقالات الواسعة هى «الخطوة الأخيرة» لتعزيز سلطة ولى العهد والمستشار الأعلى للملك سلمان. إلى ذلك، رأت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية أن «حملة الاعتقالات» خطوة تهدف لإزالة أى عقبات متبقية أمام صعود محمد بن سلمان إلى العرش. ونقلت الوكالة الأمريكية عن هانى صبرا، مؤسس شركة «أليف» الاستشارية قوله: إن هذه الحملة تعد مخاطرة سياسية فى الشرق الأوسط، وأن هذا النهج «المتشدد» محفوفا بالمخاطر وسيخرج الأمير محمد بن سلمان من هذه الحلقة أكثر «تمكينا». كما نقلت الوكالة عن كامران بخارى، وهو محلل كبير فى المستقبل الجيوسياسى وزميل بارز فى مركز «السياسة العالمية» قوله: إن تغيير رأس الحرس الوطنى متعب بن عبدالله «ليس (سهلا) مثل تغيير وزير النفط»، مضيفا أنه «ليس من المفاجئ أن يؤدى ذلك إلى مزيد من الشقوق داخل العائلة المالكة». من جهتها نقلت وكالة رويترز فى قراءة لها للتحرك السعودى الأخير، وذلك نقلا عن محللين، إن هدف القرارات يتجاوز مكافحة الفساد إلى التخلص من أى معارضة محتملة للأمير محمد بينما يواصل مسعاه الإصلاحى الطموح والمثير للجدل. وقال جيمس دورسى وهو زميل كبير فى كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية فى سنغافورة «تمثل الحملة الأخيرة خروجا على تقاليد التوافق والإجماع داخل الأسرة الحاكمة التى تضاهى طريقة عملها السرية تلك الخاصة بالكرملين أيام الاتحاد السوفيتى»، وأضاف على الرغم من ذلك فإن قرارات الإعفاء والاحتجاز توحى بأن الأمير محمد وبدلا من السعى لتكوين تحالفات يعزز قبضته الحديدية لتشمل الأسرة الحاكمة والجيش والحرس الوطنى لمواجهة معارضة واسعة النطاق فيما يبدو داخل الأسرة والجيش لإصلاحاته ولحرب اليمن». بدوره، قال خبير اقتصادى فى بنك خليجى كبير طالبا عدم ذكر اسمه نظرا للحساسيات السياسية، لوكالة لرويترز، إنه لا يوجد فى السعودية من يرى الفساد سببا للقرارات الأخيرة. وأضاف «الأمر يتعلق بتعزيز السلطة والإحباط من عدم مضى الإصلاحات بالسرعة الكافية». التتبع السابق التالي
