محلل: القرارات السعودية الأخيرة خروج على تقاليد الأسرة الحاكمة

«المالية السعودية»: قرارات الملك تحافظ على بيئة الاستثمار
احتجزت السعودية الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، ووزير الحرس الوطني في إطار تحقيق واسع النطاق لمكافحة الفساد.
وقال مسئولان سعوديان كبيران ل"رويترز" اليوم الأحد، إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار من بين المحتجزين، وهم 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.
وقال محللون كثيرون، إن هدف القرارات يتجاوز مكافحة الفساد ويهدف إلى التخلص من أي معارضة محتملة للأمير محمد بينما يواصل مسعاه الإصلاحي الطموح والمثير للجدل.
وكتب جيمس دورسي وهو زميل كبير في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة يقول "تمثل الحملة الأخيرة خروجا على تقاليد التوافق والإجماع داخل الأسرة الحاكمة التي تضاهي طريقة عملها السرية تلك الخاصة بالكرملين أيام الاتحاد السوفيتي.
وأضاف: "على الرغم من ذلك فإن قرارات الإعفاء والاحتجاز توحي بأن الأمير محمد -وبدلا من السعي لتكوين تحالفات- يعزز قبضته الحديدية لتشمل الأسرة الحاكمة والجيش والحرس الوطني لمواجهة معارضة واسعة النطاق فيما يبدو داخل الأسرة والجيش لإصلاحاته ولحرب اليمن".
وقال خبير اقتصادي في بنك خليجي كبير طالبا عدم ذكر اسمه نظرا للحساسيات السياسية إنه لا يوجد في السعودية من يرى الفساد سببا للقرارات الأخيرة.
وأضاف: "الأمر يتعلق بتعزيز السلطة والإحباط من عدم مضي الإصلاحات بالسرعة الكافية".
وتم احتجاز الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني ليحل محله الأمير خالد بن عياف مما يعزز سيطرة الأمير محمد علي المؤسسات الأمنية التي ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة.
ووردت أنباء الاحتجاز في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعدما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد البالغ من العمر 32 عاما.
وتتمتع اللجنة الجديدة بسلطات واسعة النطاق من بينها التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول.
وقال الأمر الملكي "لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام".
وفي سبتمبر، أعلنت السعودية أنها ستسمح للنساء بقيادة السيارة، ويسعى الأمير محمد لإنهاء عقود من التقاليد المحافظة في المملكة من خلال وسائل الترفيه وزيارات السائحين الأجانب.
وعلى صعيد السياسة الاقتصادية، قلص ولي العهد من الإنفاق العام في بعض المجالات ويعتزم بيع الكثير من أصول الدولة.