«التعمير والإسكان» يسعى لإقامة مقر بالعاصمة الإدارية.. و«المركزى» يدرس فصل النشاط

كشف فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والاسكان فى تصريحات ل (مال وأعمال الشروق) أن البنك انتهى من دارسة إنشاء مقر إدارى كبير بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن البنك تقدم بالفعل بطلب لشركة العاصمة الادارية للحصول على مساحة من الأرض لإقامة المقر.
وأضاف أن اتحاد البنوك هو الذى يقوم بدور المنسق ما بين البنك والشركة من خلال تجميع طلبات البنوك ومعرفه احتياجاتها خاصة وأن البنوك لديها اهتمام كبير بالوجود فى العاصمة الإدارية.
وعلى جانب آخر، أكد السباعى أن البنك المركزى مازال يدرس طلب التعمير والإسكان بفصل النشاط المصرفى عن العقارى، ولم يرفض هذا الأمر.
وأضاف أن هذه النوعية من القرارات تحتاج إلى وقت كبير والمركزى مازال يدرس الأمر، مشيرا إلى ان البنك المركزى طلب تصور عن القوائم المالية فى حالة فصل النشاط والبنك تقدم بها.
وكان بنك التعمير والإسكان أكد الاسبوع الماضى إنه لم يتلق قرارا من البنك المركزى المصرى بشأن مقترح التقسيم حتى الآن.
ووافق البنك فى اجتماعه مطلع شهر فبراير الماضى، بصفة مبدئية على البدء فى دراسة تقسيم سهم البنك إلى شركة للنشاط العقارى وأخرى للمصرفى، وتعيين مستشار مالى وقانونى، لإعدادها.
وعلى جانب آخر، أكد السباعى أن البنك توسع بشكل كبير فى التمويل العقارى، مشيرا إلى أن محفظة البنك فى التمويل العقارى وفقا لمبادرة البنك المركزى تجاوزت 3.1 مليار جنيه وتم الدخول فى الشريحة الرابعة.
وأضاف أن البنك يستحوذ على نحو 40% من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى. وارتفعت إجمالى تمويلات البنوك ضمن المبادرة التى خصص لها البنك المركزى نحو 10 مليارات جنيه كشريحة أولى لنحو 9 مليارات جنيه خلال الفترة الحالية.
وأكد السباعى أن البنك يخطط لضخ ما لا يقل عن مليار جنيه، فى مبادرة التمويل العقارى خلال الفترة المتبقية.
وأشار إلى أنه يركز على توجيه الجزء الأكبر من التمويلات الجديدة لإسكان متوسطى الدخل، فيما سيتم توجيه المتبقى لإسكان محدودى الدخل، مضيفا أن نسبة كبيرة من التمويلات التى ضخها البنك منذ إطلاق المبادرة استحوذ عليها محدودو الدخل.
ولفت إلى أن «التعمير والإسكان» يحتل المركز الأول ضمن قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى مؤكدا أن مصرفه يسعى للمحافظة على صدارة البنوك المشاركة فى المبادرة خلال السنوات المقبلة والاستفادة من خبراته المتراكمة فى هذا المجال.
وتشمل قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى كلا من، التعمير والإسكان، والأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والاستثمار العربى، والتجارى الدولى «CIB»، والتنمية الصناعية والعمال، والمصرى الخليجى، و«بلوم – مصر»، و«الاتحاد الوطنى»، و«SAIB»، المصرف المتحد، العقارى المصرى العربى، والبنك العربى الإفريقى الدولى.
وأضاف السباعى أن مبادرة التمويل العقارى حققت طفرة كبيرة للغاية فى هذا القطاع واستفاد منها آلاف العملاء، خاصة محدودى الدخل الذين كانوا فى أمس الحاجة لتلك النوعية من التمويلات، بفائدة بسيطة منخفضة.
وتوقع السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان ضخ البنوك قروض تمويل عقارى تقارب 100 مليار جنيه فى مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، فى المراحل الأربع على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وقال السباعى إن كل وحدة سكنية بالمشروع تحتاج متوسط تمويل يتراوح بين 500 و600 ألف جنيه، وأن إجمالى عدد الوحدات يبلغ 150 ألف وحدة، مؤكدا أن المشروع سيحدث طفرة كبيرة فى مجال التمويل العقارى خلال السنوات المقبلة.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك التعمير والإسكان خلال الربع الثانى من 2017، ارتفاع أرباحه بنسبة 16.3% على أساس سنوى، نتيجة ارتفاع إيرادات القروض.
وأوضح البنك أنه حقق أرباحا بلغت 259.07 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 222.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.
وزاد عائد القروض خلال الربع الثانى من العام الجارى إلى 857.102 مليون جنيه، مقابل عائد بلغ 647.8 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016.
وارتفعت أرباح البنك المجمعة خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 815.9 مليون جنيه، بزيادة 100.7%، مقابل أرباح بلغت 406.44 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.
وحقق البنك أرباحا مستقلة بلغت 599.3 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 394.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.
وحقق البنك أرباحا ب 556.8 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2017، مقابل أرباح بلغت 183.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
ويبلغ رأسمال البنك 1.26 مليار جنيه، موزعا على 126.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.