عضو «تشريعية النواب»:نبحث تغليظ العقوبات على جرائم الاختطاف

قالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان يناقش حاليًا وضع عقوبات مغلظة تصل للإعدام على جرائم الاغتصاب والخطف في قانون العقوبات الجديد، متابعة أن القانون القديم، كان يضع عقوبات خفيفة نسبيًا، بشأن جرائم الاختطاف، لا تناسب الأوضاع الحالية في المجتمع، الذي زادت فيه معدلات الاختطاف بشكل كبير.
وأضافت «ناشد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، «القانون القديم لم يكن فيه الخطف وطلب الفدية، ومواقعة المخطوف وهتك عرضه، وخطف حديث الولادة كانت عقوبته سنة»، موضحة أنه تم تفنيد جرائم الاختطاف بحسب عمر المجني عليه/ها إلى 5 حالات، وتغليظ العقوبات عليها.
وتابعت أنه تم تغليظ العقوبات على جريمة خطف الأطفال حديثي الميلاد، من الحبس لمدة عام، إلى ما لا يقل عن 7 أعوام، ويزيد عليها السجن المشدد إذا كان عمر الطفل المُختطف يقل عن 12 عامًا، بينما تم تغليظ العقوبات في حال تراوح عمر المُختطف بين 12 إلى 18 عامًا، أما في حالات اقتران واقعة الاختطاف بمواقعة المُختطف، وهتك عرضه، أو التسبب في وفاته، يتعرض الجاني إلى عقوبة الإعدام، كما إضافة عقوبات جديدة في حال اقتران واقعة الخطف بطلب الفدية.