مجلس الدولة يغلظ عقوبة الخطف إلى الإعدام.. الهضيبي: "القرار هيحد من الانتشار ولكنه لم يمنعها".. صبري: تأخر كثيرًا وتصريحات مرسي السبب في زيادة الجريمة.. زارع: الحل في العودة الكاملة للأمن

تزايدت في الفترة الأخيرة حوادث الاختطاف التي لم تفرق بين طفل أو رجل أو أنثى، وتطورت جرائم الاختطاف لتقترن في بعض الحوادث بالاغتصاب وهتك العرض أو حتى القتل وطلب الفدية المبالغ فيها، وعلى إثر ذلك خرجت العديد من المطلبات حول تغليظ عقوبة الخطف، وهو ما وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه، هي السجن المؤبد وتشديد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
الحد من الانتشار
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، الفقيه الدستوري، بقرار قسم التشريع في مجلس الدولة بتغليظ عقوبة الخطف إلى الإعدام، مؤكدًا أن خطف الأنثى جريمة تحرمها كل الأديان والشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبة سيقلل من حدة انتشار هذه الجريمة ولكنه لن يمنعها، مضيفًا:" هناك أشياء أخرى يجب الاهتمام بها وإصلاحها كي تتحد مع قرار تغليظ العقوبة مثل التنشئة الاجتماعية والتنشئة الدينية القائمة على الوسطية وتوفير المتطلبات الأساسية لحياة كريمة للشباب".
التعاطف مع الخاطف
عبر المحامي، سمير صبري، عن سعادته باتخاذ هذا القرار على الرغم من اعتباره متأخرًا، موضحًا أن معتادي الإجرام كانوا يعتبرون الدولة تنظر إليهم بعين العطف، مرجعًا السبب في ذلك إلى تصريحات الرئيس المعزول محمد مرسي عند واقعة اختطاف سبعة جنود في سيناء حول ضرورة الحفاظ على الخاطف والمخطوف وهو ما اعتبره البعض تصريح للتعاطف مع الخاطف.
حالات فردية
وأكد على أن تغليظ عقوبة الخطف إلى الإعدام سيؤدي إلى الحد من هذه الجريمة بشكل كبير مدللًا على ذلك بحديثه عن أن تغليظ العقوبة في جريمة التحرش قلل من انتشار هذه الجريمة إلى أن أصبحت مجرد حالات فردية.
الإفلات من العقوبة
أما الناشط الحقوقي، محمد زارع، فرأى أن مرتكب مثل هذه الجرائم لا يفكر في العقوبة التي سوف تنتظره، قائلًا:"مرتكب الجرائم دي بيقى عنده إحساس دائم إنه هيفلت من العقوبة".
عودة الأمن
وأوضح أن تغليظ العقوبة من الممكن أن يقلل من انتشار جريمة الخطف ولكنه لم يمنعها، مشددًا على أهمية العمل على عودة الأمن بشكل كامل للشارع المصري واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إصلاح الأوضاع الاقتصادية في مصر.