جدل حول تمثيل المرأة بمجالس النقابات العمالية

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد، اليوم الإثنين، جدلًا حول تمثيل المرأة العاملة وبعض الفئات الأخرى كالشباب وذوي الإعاقة في مجالس إدارات النقابات العمالية واللجان والاتحادات النقابية.
وطالبت النائبة جليلة عثمان، بضرورة تمثيل المرأة العاملة في مجالس الإدارة، على الأقل بعضو في أي مجلس؛ وذلك لأن الدستور يكفل حق تمثيل المرأة في المجالس المختلفة.
وقال حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الدستور نص على تمثيل المرأة في المجالس النيابية وليس العمالية، لكنه يرى أن المرأة العاملة ظلمت كثيرا ولابد أن تمثل في المجالس، مقترحًا أن يتم إدراج نص في المادة رقم 35 من مشروع الحكومة بقانون تنظيم النقابات العمالية والخاصة بالانتخابات، بأن يتم النص على تخصيص مقاعد للمرأة والشباب وعدم تحديد كوتة وفقا للدستور. وهو ما اعترض عليه، لأن وضع أي تمييز في القانون لصالح المرأة أو الشباب سيكون مخالفًا للدستور، لأنه يفتح الباب للتمييز.
وأوضح البرلماني محمد وهب الله، أنه يتخوف من بعض الصناعات التي لا يوجد بها نساء مثلًا، ولكن يمكن وضع نص تنظيمي في القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد.
واستطرد حسنى سعد، أن العامل الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمنى له الحق في الترشح والانتخاب داخل المنظمة النقابية، ووافقت اللجنة على إضافة هذا النص، وذلك وفقا للمادة 38 من مشروع قانون الحكومة.
وفيما يخص المادة 38، قال محمد وهب الله، إنها مرتبطة بالمادة 35 وبالتالي سيتم إعادة صياغتها، ويجوز لعضو المنظمة النقابية استكمال فترة عضويته التي انتخب فيها طالما أنه تم انتخابه وتتوافر فيه شروط الترشح والعضوية.