اقترح حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن يتم ادراج نص فى المادة رقم 35 من مشروع الحكومة بقانون تنظيم النقابات العمالية، والخاصة بالانتخابات بان يتم النص على تخصيص مقاعد للمرأة والشباب وعدم تحديد كوتة وفقا للدستور. وهو ما اعترض عليه خالد عبدالعزيز شعبان عضو اللجنة، قائلا :" وضع أي تمييز فى القانون لصالح المرأة او الشباب سيكون مخالفا للدستور لانه يفتح باب للتمييز". من ناحيته، قال محمد وهب الله، انه يتخوف من أن بعض الصناعات لا يوجد بها نساء مثلا، مشيرا الي ان اللجنة تخطط لإنهاء مناقشة مشروع القانون في اللجنة يوم الأربعاء القادم. وفيما يخص المادة رقم 38 من مشروع قانون الحكومة، قال حسنى سعد، إن العامل الذي انتهت خدمته لأى سبب من الاسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمنى له الحق في الترشح والانتخاب داخل المنظمة النقابية. وفيما يخص المادة 39 قال محمد وهب الله، إنها مرتبطة بالمادة 35 وبالتالي سيتم اعادة صياغتها، ويجوز لعضو المنظمة النقابية استكمال فترة العضوية التى انتخب فيها طالما انه تم انتخابه وتتوافر فيه شروط الترشح والعضوية. جاء ذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، لمناقشة مشروعى قانونى الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبا آخرين حول قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.