قال وزير التموين على المصيلحي، إن الدولة تسعى لترشيد الاستهلاك المحلي للعمل على خفض معدلات استيراد القمح، من خلال تحديث وتطوير منظومة الكروت الذكية والتي تساهم في هيكلة الدعم للوصول لمستحقيه، للقضاء على أي أموال يتم إهدارها، كما يقوم القطاع الخاص باستيراد القمح لإنتاج الأنواع الأخرى للمخبوزات بالسعر الحر للتخفيف على الدولة. وأضاف المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن القمح في مدينة دبي، لمناقشة آخر المستجدات العالمية لمحصول القمح، أن الحكومة المصرية تسعى لتقليل فاقد القمح في مراحل التداول والتخزين عن طريق استكمال شبكة الصوامع الحديثة وإحلال وتجديد المخازن والشون القديمة، حيث تم تطوير صوامع ومخازن قائمة مميكنه توفر سعات تخزينية 1.5 مليون طن، فضلاً عن استلام 25 صومعة جديدة والتي أنشأتها الإمارات، وتوفر 1.5 مليون طن و800 ألف طن متبقي من مشروع ال50 صومعة. وأكد الوزير، أن الوزارة تمتلك طاقات تخزينية تصل إلى 4.1 مليون طن من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع وكذلك الشركة العامة وشركات المطاحن، والذي يسهم في تقليل نسبة الفاقد أثناء التخزين، فضلاً عن امتلاك القطاع الخاص طاقات تخزينية قابلة للتداول بنحو 12.3 مليون طن، مشيرا إلى أن مصر تستحوذ على 52٪ من واردات الشرق الأوسط من القمح خلال العام المالي 2016/2017 ، بجانب استحواذها علي 24٪ من واردات إفريقيا من المحصول الاستراتيجي. وأوضح أنه فيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، فتعمل الدولة علي زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية، والتي تشكل جزءاً من فاتورة الاستيراد وتكبد الموازنة مبالغ كبيرة، ويأتي على قمة أولويات الاستصلاح الزراعي مشروع ال 105 فدان والذي يساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبه 43٪، ومن ثم ضمان معدلات أعلى من الأمن الغذائي، فضلاً عن سعي الحكومة للتوسع الأفقي عبر تطوير البحث العلمي، وإتباع سياسة الخلط بين القمح المحلي والمستورد، ورفع تكنولوجيا الطحن وتحويل المطاحن التقليدية إلى مطاحن سلندرات. واختتم: "تسعى الوزارة من خلال هيئة السلع لتنويع مصادر الاستيراد من المناشئ الرئيسية المنتجة للقمح مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا وبلغاريا والمجر وفرنسا وألمانيا وبولندا وأمريكا وكندا والأرجنتين وباراجواي وأستراليا من خلال مناقصات عالمية، وذلك للحصول علي أسعار متدنية مع الحفاظ علي مستويات الجودة المطلوبة.