وزير التموين من دبي: لدينا طاقة تخزينية تصل ل16.4 مليون طن قمح

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى لترشيد الاستهلاك المحلي للعمل على خفض معدلات استيراد القمح، من خلال تحديث وتطوير منظومة الكروت الذكية والتي تساهم في هيكلة الدعم للوصول لمستحقيه، للقضاء على أي أموال يتم إهدارها، كما يقوم القطاع الخاص باستيراد القمح لإنتاج الأنواع الأخرى للمخبوزات بالسعر الحر للتخفيف على الدولة.
وأضاف "المصيلحي"، خلال مشاركته بالمؤتمر الذي عقدته الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا عن القمح في دبي، أن الحكومة تسعى لتقليل فاقد القمح فى مراحل التداول والتخزين عن طريق استكمال شبكة الصوامع الحديثة وإحلال وتجديد المخازن والشون القديمة، حيث تم تطوير صوامع ومخازن قائمة مميكنة توفر سعات تخزينية 1.5 مليون طن، فضلًا عن استلام 25 صومعة جديدة، والتي أنشأتها الإمارات وتوفر 1.5 مليون طن و800 ألف طن متبقى من مشروع ال50 صومعة.
وتمتلك وزارة التموين طاقات تخزينية تصل إلى 4.1 مليون طن من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع وكذلك الشركة العامة وشركات المطاحن، والذي يسهم في تقليل نسبة الفاقد في أثناء التخزين، فضلًا عن امتلاك القطاع الخاص طاقات تخزينية قابلة للتداول بنحو 12.3 مليون طن.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، فتعمل الدولة على زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية، والتى تشكل جزءًا من فاتورة الاستيراد وتكبد الموازنة مبالغ كبيرة، ويأتي على قمة أولويات الاستصلاح الزراعي مشروع ال1.5 مليون فدان والذي يساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 43%، ومن ثم ضمان معدلات أعلى من الأمن الغذائي، فضلًا عن سعي الحكومة للتوسع الأفقى عبر تطوير البحث العلمى، واتباع سياسة الخلط بين القمح المحلى والمستورد، ورفع تكنولوجيا الطحن وتحويل المطاحن التقليدية إلى مطاحن سلندرات وزيادة قدرتها الإنتاجية بنظام الإحلال والتجديد وزيادة طاقات الطحن.
ووشدد وزير التموين، على أن الوزارة تسعى من خلال هيئة السلع لتنويع مصادر الاستيراد من المناشئ الرئيسية المنتجة للقمح مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا وبلغاريا والمجر وفرنسا وألمانيا وبولندا وأمريكا وكندا والأرجنتين وباراجواي وأستراليا من خلال مناقصات عالمية، للحصول على أسعار متدنية مع الحفاظ على مستويات الجودة المطلوبة.