«مواد البناء»: الأسواق العالمية ورسوم الإغراق وراء تذبذب الأسعار

الزينى: الدولة تفرض رسوم نسبتها من 10 إلى 19% من قيمة البضاعة المستوردة.. والشركات المحلية تضع الأسعار التى تريدها دون الالتزام بهامش ربح محدد.. ومصطفى: الأسعار مرتفعة وترهق أصحاب الشركات والمقاولين
تشهد أسعار مواد البناء، تذبذب مستمر خلال الفترة الماضية، وأرجعت شعبة مواد البناء السبب إلى أن الشركات المحلية لا تلتزم بهامش ربح محدد، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المواد عالميا ورسوم الإغراق السبب فى ارتفاع الأسعار المحلية.
وقال رئيس شبعة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزينى، إن سبب ارتفاع سعر الحديد خلال الفترة الماضية يرجع إلى الارتفاعات المستمرة فى الأسعار العالمية، بالإضافة إلى رسم الإغراق الذى ساهم بدوره فى عزوف التجار عن الاستيراد، وبالتالى أصبحت المنافسة منعدمة.
وأضاف الزينى، ل«الشروق»، أن رسوم الإغراق المفروضة على استيراد الحديد التى تفرضها الدولة، تتراوح من 10 إلى 19% من قيمة البضاعة المستوردة، مشيرا إلى أن الشركات المحلية تضع الأسعار التى تريدها دون الالتزام بهامش ربح محدد.
وأكد أن الأسعار العالمية للحديد تسجل 520 دولارا للطن، ودائما ما يكون فرق الأسعار بين المحلية والعالمية من 50 إلى 100 دولار فى الطن الواحد، موضحا أنه فى حالة إلغاء قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد سيصل سعره إلى 10.5 آلاف جنيه بدلا من سعر الحالى الذى يتخطى ال12 ألف جنيه.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن إلغاء قرار الإغراق سيخفض من سعر طن الحديد ما بين 1000 و1500 جنيه، وأنه لا توجد توقعات بارتفاعات جديدة خلال الشهر الحالى أو القادم، مشددا على أن سعر الحديد لم يتخط 12.250 جنيه فى محافظات الوجه البحرى والقاهرة.
وقال مصطفى إسماعيل، مقاول بناء، إن الأسعار رغم انخفاضها خلال اليومين الماضيين لا تزال مرتفعة وترهق العديد من أصحاب الشركات والمقاولين، بالإضافة لارتفاع أجور عمال اليومية، الأمر الذى جعل أغلب المقاولين الآن يتعاقدون على مشروعات قليلة عكس السابق حتى لا يتكبدون خسائر فى ظل تقلب الأسعار.
وأضاف إسماعيل، أن قطاع المقاولات الآن بدأ يتراجع فى ظل الظروف الاقتصادية، والعمل أصبح قاصرا على الشركات الكبرى التى تعمل فى المشروعات الخاصة بالدولة، والتى تأخذ أغلب المناقصات وبالأخص الشركات التابعة لاتحاد مقاولى التشييد والبناء.
وقال محمود جمال، نجار مسلح، إن الظروف الآن أصبحت قاسية على العمال، حيث استغنى أغلب أصحاب شركات المقاولات عن العمال، أما المقاولون الصغار لا يعملون بصفة دائمة، مضيفا المواطنون أيضا لا يقومون بالبناء مثل السابق فبعض الشباب المقبل على الزواج يقوم باستئجار الشقة وليس البناء لأن الأسعار المرتفعة ترهقهم جمعيا.
قال محمد رمضان، صاحب محل مواد بناء بمنطقة إمبابة، إن أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية شهدت تراجعا طفيفا، حيث يباع طن أسمنت حديد عز ب 820 جنيها بدلا من 850 جنيها، وأسمنت السويدى 800 جنيه بدلا من 840 جنيها، وحلوان 780 جنيها، بدلا من 820 جنيها، فيما استقر سعر الأسمنت الأبيض ب1720 جنيها.
ومن جانبه أضاف عبدالله أشرف، بائع بمحل مواد بناء بمنطقة وسط القاهرة، أن الإقبال ليس بالمستوى المطلوب رغم انخفاض الأسعار ما بين 30 إلى 50 جنيها فى الطن.