أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية بنسبة 50% عن السعر العالمي ليتراوح سعر طن الأسمنت مابين 90 و100 دولار في حين يسجل السعر العالمي 40 و50 دولار. وأرجع ذلك لاحتكار الشركات الأجنبية للسوق المصري مما يعمل علي ارتفاع الأسعار لافتا أن الشعبة تطالب اللواء محمد أبوشادي وزير التموين بعقد اجتماع عاجل لوضع ضوابط لاسعار الاسمنت بعد ارتفاعها بدون مبرر خلال الفترة الاخيرة. وأشار إلي أن الشعبة ستطالب الوزير بضرورة الزام الشركات الأجنبية بالبيع بسعر عادل وذلك من خلال حساب التكلفة وهامش ربح للمصانع . وعن فرض تسعيرة جبرية علي الأسمنت قال الزيني أنه من الصعب فرض تسعيرة جبرية ولكن من الممكن وضع سعر استرشادي علي سبيل المثال مصنع العريش التابع للقوات المسلحة حيث أن سعر طن الاسمنت 460 جنيه للمصنع رغم وصول سعر الطن إلي 800 جنيه في بعض الشركات الأجنبية . واكد الزيني علي أهمية وضع سعر محدد للاسمنت علي الشيكاره بدلا من وضع حد أدني وأقصي لان الشركات تستغل هذه الآلية لزيادة الأسعار بصورة مستمرة. و شدد على ضرورة الاسترشاد بالأسعار العالمية حيث تكون تكلفة الإنتاج والخدمات مرتفعة والعمالة زائدة ومع ذلك الأسعار مناسبة في حين تتوفر مقومات إنتاج الحديد في مصر وترتفع الأسعار دون مبرر . وأوضح أن أسعار الأسمنت تتراوح من 550 إلي 650 جنيه بزيادة 100 جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي ، وكذلك الحديد الذي تراوحت أسعاره مابين 4900 إلي 5000 جنيه بزيادة 1000 جنيه عن تلك الفترة من العام الماضي. أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ، وزارة التموين والتجارة الداخلية