التموين تدرس فرض "تسعيرة استرشادية" على الحديد والأسمنت

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تطبيق تسعيرة استرشادية علي قطاع مواد البناء بعد تلقيها العديد من الشكاوي من وجود ارتفاعات غير مبررة بأسعار الحديد والأسمنت واستمرار الممارسات الإحتكارية.
وأكد اللواء محمد أبوشادي وزير التموين ، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تلك الشكاوي ، لتتولى اللجنة مسئولية جمع بيانات عن الأسعار العالمية للحديد والأسمنت ، و دراسة تكلفة إنتاج الحديد محليا تمهيدا لإدراجه ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية.
ولفت إلى أن التسعيرة التي سيتم وضعها سيتم تحديدها وفقا لأسعار المصانع التابعة للقوات المسلحة العاملة في مجالات مواد البناء مثل شركة العريش للأسمنت والذي يبيع بأقل من سعر السوق بنسبة 25% .
في حين استبعد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، فرض التسعيرة على الحديد ، خاصة وأن مصانع الحديد تتولى بمفردها التحديات التى تواجهها داخل السوق .
ولفت لإستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء عن العام الماضي ، حيث تراوح سعر طن الأسمنت من 550 إلي 650 جنيه بزيادة 100 جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي ، وكذلك الحديد الذي تراوحت أسعاره مابين 4900 إلي 5000 جنيه بزيادة 1000 جنيه عن تلك الفترة من العام الماضي .
شدد على ضرورة الاسترشاد بالأسعار العالمية حيث تكون تكلفة الإنتاج والخدمات مرتفعة والعمالة زائدة ومع ذلك الأسعار مناسبة في حين تتوفر مقومات إنتاج الحديد في مصر وترتفع الأسعار دون مبرر .