الإحصاء يكشف‏:‏

‏11.1 %‏ ارتفاعا في أسعار الأسمنت و‏2.5 %‏ للحديد

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباين أسعار مواد البناء خلال شهر يناير الماضي مقارنةبشهر ديسمبر السابق عليه‏,‏ ليرتفع سعرا الحديد المبروم للمباني‏,‏ وأسمنت بورتلاند عادي‏.‏
وذكر الجهاز أن أسعار طن الحديد المبروم للمباني‏16,13,10‏ مم ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو‏2,46%‏ لتبلغ‏4‏ آلاف و‏789‏ جنيها مقابل‏4‏ آلاف و‏683‏جنيها في ديسمبر الماضي‏,‏ كما زادت اسعار أسمنت بورتلاند عادي لتصل إلي‏25.48‏ جنيه لكل‏50‏ كجم‏,‏ مقابل‏22.93‏ جنيه لكل‏50‏ كجم بنسبة ارتفاع بلغت نحو‏11.12%.‏
ومن جانبه أكد عز الدين أبوعوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء تجار الاسمنت أن سعر طن الاسمنت سيرتفع خلال الفترة المقبلة إلي أكثر من‏1000‏ جنيه للطن موضحا انه بعد هدوء الحركة السياسية وبدء حركة التعمير والبناء سترفع مصانع الاسمنت اسعارها‏.‏
أوضح ان الذين يتحكمون في سوق الاسمنت بالسوق المحلية ليس المصريون بل المجموعة الاجنبية المالكة للمصانع وهي شركات برتغالية وفرنسية وايطالية وشركاؤهم الاسرائيليون‏.‏
ولفت إلي أن الاستعمار الاقتصادي الاجنبي مازال متغلغلا في مصانع الاسمنت ويعد اجمالي ميزانيتهم نصف دخل قناة السويس مؤكدا أن العملة الاجنبية تذهب لدول الشركات المالكة‏.‏
وطالب أبو عوض الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر طن الاسمنت مشيرا إلي أن تكلفة سعر طن الاسمنت لاتتجاوز أكثر من‏230‏ جنيها بينما يتم بيع سعر طن الاسمنت من‏600‏ إلي‏650‏ جنيها ويتحمل المستهلك المصري هذه الاسعار بينما الارباح تذهب إلي اصحاب مصانع الأسمنت الاجانب‏.‏
وقال انه ارسل مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء لعدم زيادة اسعار الطاقة حتي لا يتحمل تكلفتها المستهلك وبالفعل رفعت مصانع الأسمنت اسعارها بعد ارتفاع أسعار الطاقة‏.‏
وفي سياق متصل أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن السياسة الاحتكارية للشركات الأجنبية ادت الي رفع اسعار الاسمنت خلال الاسبوعين الماضيين بسبب رفع اسعار الاسمنت شركة تلو الأخري خلال علي فترات متقاربة‏.‏
وأوضح ان كل شركة تزيد في أسعارها وهذا اتفاق مسبق مستغلين غياب تفعيل قوانين إحتكار والجهات الرقابية وارتفعت الاسعار من‏400‏ إلي‏550‏ جنيها للطن بالقاهرة وبحري بينما هناك أماكن بحري وقبلي تراوحت اسعارها بين‏600‏ و‏650‏ لان الشركات تبيع باسعار عالية‏.‏
وقال‏:‏ ان الشركات الاجنبية استغلت تعطل احد المصانع التابعة للدولة بسبب تعطل خط الغاز به ممازاد الامر صعوبة بعد أن كانت هذه الشركات تبيع باسعار من‏350‏ إلي‏375‏ جنيها للطن بالاضافة إلي زيادة الوقت لاصلاح هذا العطل مما أدي إلي خفض انتاج الاسمنت وعدم وجود مازوت يكفي للمصنع‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*