مواد البناء ترحب بالتسعيرة الجبرية

وتؤكد: الشركات تخطر التموينبأسعار وهمية للأسمنت

فيما هدد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق التسعيرة الجبرية علي سوق مواد البناء الحديد والأسمنت في حالة انفلات اسعارها.
قررت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية عقد اجتماعا موسعا بعد انتهاء اجازة عيد الاضحي مع وزير التموين لبحث امكانية تفعيل هذا القرار
بينما رحب عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت بقرار وزير التموين اللواء محمد أبو شادي بإمكانيه تطبيق التسعيرة الجبرية علي مواد البناء كالأسمنت والحديد‏,‏ مشيرا إلي أنه يجب تطبيق التسعيرة علي التجار والمصانع خاصة مع التجاوزات المستمرة في الاسعار‏.‏
بينما أعربت الجمعية المركزية لتجار الاسمنت عن دعمها للقرار وأكدت أنها تقدمت بمذكره يعقبها لقاء مع وزير التموين لوضع الضمانات القانونيه للمخالفين لتطبيق الاسعار حيث يغلق المصنع لمدة‏3‏ شهور للمخالفين لتطبيق التعسيرة لأول مرة و‏6‏ شهور إذا تم تكرارها والغلق تماما إذا لم يمتثل المصنع لتطبيق اللائحة والتي لا يجب أن تجاوز‏400‏ جنيه للطن من المصنع و‏450‏ جنيه من التاجر‏.‏
واشار أحمد الزيني رئيس الشعبة الي انه سيتم عرض مشكلات القطاع علي وزير التموين ومن اهمها عدم التزام الشركات ببيع الاسمنت بالاسعار نفسها المحددة علي جوال شيكارةلاسمنت‏,‏ مشيرا الي ان الاسعار التي تخطر الشركات بها قطاع التجارة الداخلية وهمية ولا تطبق علي ارض الواقع
ورحب بتطبيق التسعيرة الجبرية علي سوق الحديد والاسمنت‏,‏ مشيرا الي انه في حالة الاسترشاد بالبورصات العالمية ستنخفض الاسعار محليا خاصة ان السعر العالمي اقل بنحو‏100‏ دولار في طن الحديد عن السوق المحلية والاسمنت بنحو‏30‏ دولارا
وأضاف ان التكلفة الفعلية للحديد والاسمنت تعتبر اقل من التكلفة العالمية خاصة ان العمالة رخيصة مقارنة بالدول الأخري‏,‏ كما ان مستلزمات الانتاج متوفرة باسعار متدنية وبالتالي فان تطبيق سعر استرشادي او جبري للشركات يحقق هامش ربح عادل ويؤدي لوصول المنتج النهائي للمستهلك بسعر جيد
وأوضح ان اسعار الاسمنت ارتفعت عن الفترة الماضية لتتراوح بين‏550‏ و‏620‏ جنيها للطن التي تصل في بعض الاحيان الي نحو‏650‏ و‏700‏ جنيه‏,‏ نتيجة تحكم الشركات في السوق‏,‏ قائلا‏:‏ الشركات تخطر الوكلاء يوميا بالاسعار التي يجب البيع بها‏,‏ التي تتنافي مع السعر المحدد علي الشيكارة‏.‏
وأكد أن هناك لقاء سيتم قريبا مع وزير التموين يتم فيه وضع الضمانات القانونيه للمخالفين لتطبيق الاسعار حيث يغلق المصنع لمدة‏3‏ شهور للمخالفين لتطبيق التعسيرة لأول مرة و‏6‏ شهور إذا تم تكرارها والغلق تماما إذا لم يمتثل المصنع لتطبيق اللائحة والتي لا تجاوز‏400‏ جنيه للطن من المصنع و‏450‏ جنيه من التاجر‏.‏
وتابع أن الجمعية المركزية تقدمت بالعديد من الخطابات منذ عهد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وعقدت أكثر من إجتماع لوضع شروط ملزمة وضمانات تنفيذ من قبل الشركات والتجار علي حد سواء‏,‏ لافتا إلي أنه تم تقديم مذكرة تضم مطالب التجار‏.‏
وقال أن الاسباب التي استندت عليها التقديرات لتلك الاسعار أن الخامات كلها مصرية وبحكم القانون يتم تحديد الاسعار
لعدم وجود أي من مدخلات الانتاج مستوردة وهو ما يلزم الشركات المصنعه أن تلتزم بالاسعار المحلية التي تضعها الحكومة وفقا لما يتناسب مع سياستها الداخلية ومتطلبات أسواقها‏,‏ خاصة بعد تجاوز الاسعار ل‏600‏ جنيه في القاهرة وبعض المحافظات‏.‏
رابط دائم :