«الداخلية»: ضبط شخص انتحل صفة مسئولين بالدولة ونصب على المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لارتكابه وقائع النصب والاحتيال على عدد من الهيئات والمؤسسات بالدولة من خلال انتحال صفة مسئولين وشخصيات عامة.
كانت قد وردت معلومات لمساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء على سلطان، تفيد بإنشاء "محمد م. ط" حاصل على دبلوم، مقيم في الساحل بالقاهرة، كيان وهمى بمسمى "المؤسسة العربية للإصدارات المالية والضريبية" بمنطقة فيصل بالجيزة، وانتحاله صفة العديد من الشخصيات العامة والاتصال الهاتفى بالعديد من رؤساء مجالس إدارات بعض الهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك لعرض بيع كتب وموسوعات قانونية طبقاً لأحدث التشريعات والتعديلات القانوينة لمكافحة الفساد المالى والإدارى والجرائم المضرة بالمال العام التى يتم توزيعها تحت إشراف إثنين من الجهات القضائية، بأسعار أعلى قيمة مما سبق له الشراء بها ثم يقوم بإرسال شقيقه "عمرو" حاصل على دبلوم- للشركات والهيئات منتحلاً صفة مندوباً ليقوم بتسليمهم الموسوعات القانونية المتفق عليها هاتفياً نظير تحصله على مبالغ باهظة، ولجأ فى سيبل ذلك إلى تزوير مستندات منسوبة إلى الكيان الوهمى المسمى "المؤسسة العربية للإصدارات" واضعاً عليها شعارات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالدولة، وذلك لإدخال الغش والتدليس على أصحاب المؤسسات المجنى عليهم لإقناعهم بأن تلك الجهات هى المشرفة على توزيع تلك الموسوعات القانونية للصالح العام وكذا قيامه بالإتصال بالشركات الكبرى بالبلاد بنفس الصفات المنتحلة، زاعما لهم قيام الدولة بتنظيم مؤتمرات لحماية المال العام والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد مقامة بالعديد من الفنادق الكبرى طالبا منهم مبلغ "1500 جنيه مصرى" نظير إرسال دعوة لأصحاب تلك المؤسسات لحضور تلك المؤتمرات.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بإحدى الشقق السكنية المؤجرة بدائرة قسم شرطة إمبابة وبتفتيش مقر شركته ببولاق الدكرور عُثر على كمية من الخطابات المزورة منسوبة للشخصيات المنتحلة تفيد مشاركتهم والجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالى والإدارى بإصدار مجلدات قانونية شاملة للمعرفة والعرض على الشركات والمؤسسات بقصد الصالح العام وكمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الهيئات القضائية والمؤسسة الخاصة بالمتهم تفيد قيام المؤسسة بتقديم إصدارات قانونية بالجرائم المضرة بالمصلحة العمومية مطبوع عليها شعار تلك الهيئة القضائية وكمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الوزارات تفيد إصدار موسوعة متكاملة تحت اسم "دورالصناعة والتجارة والرقابة الصناعية فى دعم الإقتصاد الوطنى المصرى" خالية البيانات.
وضبطت أجهزة الأمن 14 دفتر استلام نقدية وشيكات مزورين منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم تحمل شعار إحدى الوزارات، وكمية من التفويضات المزورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم خالية البيانات، وفاتورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم تفيد إستلام مبلغ 6 آلاف جنيه مصرى من إحدى الشركات نظير شراء موسوعة قانونية، وكمية كبيرة من المظاريف المزورة منسوبة لإثنين من المصالح والوزارات، وكمية من الدعوات المزورة لحضور مؤتمرات وهمية فى مجال "حماية المال العام، مكافحة الفساد، الإصلاح الإدارى".
وتم التحفظ على صور من شيكات وحافظة إيداع شيكات مزورة تفيد قيام عدد من المؤسسات بإيداع مبالغ مالية فى حساب المؤسسة الخاصة بالمتهم بمبالغ مالية بغت قيمتها 100 ألف جنيه نظير شراء موسوعات وكتب قانونية، و30 كراسة مزورة مدون بها أسماء المؤسسات والشركات المجنى عليها من حيث اسم الشركة، اسم رئيس مجلس الإدارة، عنوان الشركة، أرقام الهواتف، و7 هواتف محمولة بداخلهم شرائح مسجلة بأسماء آخرين يستخدمها المتهم فى الإتصال بالمجنى عليهم، وجهازين حاسب آلى أحدهما "محمول" وطابعة، بفحصهم فنيا تبين إحتوائهم على العديد من الملفات التى تحمل صور شعار "لوجو" مزور للعديد من الهيئات الحكومية.
وأفادت التحقيقات نصب المتهم على مسئول إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الأصول الإستثمارية، وبسؤال مسئول الشركة أكد نصب المتهم عليه من خلال انتحال صفة أحد المسئولين بالدولة وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى قدره (8 آلاف جنيه) نظير شراء موسوعة قانونية فى مجال الإضرار بالمال العام، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بنشاطه الإجرامى، بالاشتراك مع شقيقه "عمرو".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.