ضبط عاطل انتحل صفة مسئول بالدولة للنصب على الهيئات والمؤسسات

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من الهيئات والمؤسسات بالدولة من خلال انتحال صفة مسئولين وشخصيات عامة ، تمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة أكدتها التحريات بقيام "محمد م. ط" مواليد 1984، حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بإنشاء كيان وهمي بمسمى "المؤسسة العربية للإصدارات المالية والضريبية" بمنطقة فيصل بالجيزة.
وكشفت التحريات أن المتهم انتحل صفة العديد من الشخصيات العامة بالبلاد، والإتصال الهاتفى بالعديد من رؤساء مجالس إدارات بعض الهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك لعرض بيع كتب وموسوعات قانونية طبقاً لأحدث التشريعات والتعديلات القانونية لمكافحة الفساد المالى والإدارى والجرائم المضرة بالمال العام التى يتم توزيعها تحت إشراف اثنين من الجهات القضائية، بأسعار أعلى قيمة ما سبق له الشراء بها، وأوضحت التحريات أن المتهم يقوم بإرسال شقيقه "عمرو" للشركات والهيئات منتحلاً صفة مندوب ليقوم بتسليمهم الموسوعات القانونية المتفق عليها هاتفياً نظير تحصله على مبالغ باهظة.
ولجأ فى سبيل ذلك إلى تزوير مستندات منسوبة إلى الكيان الوهمي المسمى "المؤسسة العربية للإصدارات" واضعاً عليها شعارات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالدولة، وذلك لإدخال الغش والتدليس على أصحاب المؤسسات المجنى عليهم لإقناعهم بأن تلك الجهات هى المشرفة على توزيع تلك الموسوعات القانونية للصالح العام.
وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بالإتصال بالشركات الكبرى بالبلاد بنفس الصفات المنتحلة زاعماً لهم قيام الدولة بتنظيم مؤتمرات لحماية المال العام والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد مقامة بالعديد من الفنادق الكبرى طالباً منهم مبلغ (1500 جنيه مصرى) نظير إرسال دعوة لأصحاب تلك المؤسسات لحضور تلك المؤتمرات.
كما أشارت التحريات إلى قيام المذكور بالنصب على مسئول إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الأصول الاستثمارية عن طريق انتحال صفة أحد المسئولين بالدولة وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى قدره (8 آلاف جنيه) نظير شراء موسوعة قانونية فى مجال الإضرار بالمال العام.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بإحدى الشقق السكنية المؤجرة بدائرة قسم شرطة إمبابة وبتفتيش مقر شركته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور عُثر على كمية من الخطابات المزورة منسوبة للشخصيات المنتحلة تفيد بمشاركتهم والجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالى والإدارى بإصدار مجلدات قانونية شاملة للمعرفة والعرض على الشركات والمؤسسات بقصد الصالح العام، وكمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الهيئات القضائية والمؤسسة الخاصة بالمتهم تفيد قيام المؤسسة بتقديم إصدارات قانونية بالجرائم المضرة بالمصلحة العمومية مطبوع عليها شعار تلك الهيئة القضائية.
كما تم ضبط كمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الوزارات تفيد إصدار موسوعة متكاملة تحت اسم "دور الصناعة والتجارة والرقابة الصناعية فى دعم الاقتصاد الوطنى المصرى" خالية البيانات ، بالإضافة الى (14) دفتر استلام نقدية وشيكات مزورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسات الخاصة بالمتهم تحمل شعار إحدى الوزارات ، وكمية من التفويضات المزورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم خالية البيانات ، وفاتورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم تفيد إستلام مبلغ 6 آلاف جنيه مصرى من إحدى الشركات نظير شراء موسوعة قانونية ، وكمية كبيرة من المظاريف المزورة منسوبة لاثنين من المصالح والوزارات ، وكمية من الدعوات المزورة لحضور مؤتمرات وهمية فى مجال "حماية المال العام، مكافحة الفساد، الإصلاح الإدارى" ، وكمية من الملصقات المزورة باسم المؤسسة الوهمية التى يديرها المتهم يقوم المذكور بلصقها على الكتب والموسوعات القانونية.
وضبط صور من شيكات وحافظة إيداع شيكات مزورة تفيد بقيام عدد من المؤسسات بإيداع مبالغ مالية فى حساب المؤسسة الخاصة بالمتهم بمبالغ مالية بلغت قيمتها (100 ألف جنيه) نظير شراء موسوعات وكتب قانونية.
(2) خاتم أكلاشيه باسم المؤسسة الخاصة بالمتهم وآخر باسم إحدى الوزارات ، (30) كراسة مزورة مدون بها أسماء المؤسسات والشركات المجنى عليها من حيث "اسم الشركة، اسم رئيس مجلس الإدارة، عنوان الشركة، أرقام الهواتف"،وأجهزة حواسب آلية.
بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع شقيقه "عمرو"، المقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وجارى تكثيف الجهود وضبط المتهم الهارب.