تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على عدد من الهيئات والمؤسسات بالدولة من خلال انتحال صفة مسئولين وشخصيات عامة. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "محمد م. ط" مواليد 1984، حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بإنشاء كيان وهمى بمسمى "المؤسسة العربية للإصدارات المالية والضريبية" كائنة بمنطقة فيصل بالجيزة، وقيامه بإنتحال صفة العديد من الشخصيات العامة بالبلاد، والإتصال الهاتفى بالعديد من رؤساء مجالس إدارات بعض الهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك لعرض بيع كتب وموسوعات قانونية طبقًا لأحدث التشريعات والتعديلات القانونية لمكافحة الفساد المالى والإدارى والجرائم المضرة بالمال العام التى يتم توزيعها تحت إشراف إثنتين من الجهات القضائية، بأسعار أعلى قيمة مما سبق له الشراء بها ثم يقوم بإرسال شقيقه المدعو "عمرو" حاصل على دبلوم- للشركات والهيئات منتحلًا صفة مندوبًا ليقوم بتسليمهم الموسوعات القانونية المتفق عليها هاتفيًا نظير تحصله على مبالغ باهظة ولجأ فى سيبل ذلك إلى تزوير مستندات منسوبة إلى الكيان الوهمى المسمى "المؤسسة العربية للإصدارات" واضعًا عليها شعارات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالدولة، وذلك لإدخال الغش والتدليس على أصحاب المؤسسات المجنى عليهم لإقناعهم بأن تلك الجهات هى المشرفة على توزيع تلك الموسوعات القانونية للصالح العام. وقام بالإتصال بالشركات الكبرى بالبلاد بنفس الصفات المنتحلة زاعمًا لهم قيام الدولة بتنظيم مؤتمرات لحماية المال العام والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد مقامة بالعديد من الفنادق الكبرى طالبًا منهم مبلغ (1500 جنيه مصرى) نظير إرسال دعوة لأصحاب تلك المؤسسات لحضور تلك المؤتمرات. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بإحدى الشقق السكنية المؤجرة بدائرة قسم شرطة إمبابة وبتفتيش مقر شركته الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور عُثر على "كمية من الخطابات المزورة منسوبة للشخصيات المنتحلة تفيد مشاركتهم والجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالى والإداري بإصدار مجلدات قانونية شاملة للمعرفة والعرض على الشركات والمؤسسات بقصد الصالح العام، وكمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الهيئات القضائية والمؤسسة الخاصة بالمتهم تفيد قيام المؤسسة بتقديم إصدارات قانونية بالجرائم المضرة بالمصلحة العمومية مطبوع عليها شعار تلك الهيئة القضائية، وكمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الوزارات تفيد إصدار موسوعة متكاملة تحت إسم "دورالصناعة والتجارة والرقابة الصناعية فى دعم الإقتصاد الوطنى المصرى" خالية البيانات". كما تم ضبط 14 دفتر إستلام نقدية وشيكات مزورين منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم تحمل شعار إحدى الوزارات، وكمية من التفويضات المزورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم خالية البيانات، وفاتورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم تفيد إستلام مبلغ 6 آلاف جنيه مصرى من إحدى الشركات نظير شراء موسوعة قانونية، وكمية كبيرة من المظاريف المزورة منسوبة لإثنين من المصالح والوزارات، وكمية من الدعوات المزورة لحضور مؤتمرات وهمية فى مجال "حماية المال العام، مكافحة الفساد، الإصلاح الإدارى"، وكمية من الملصقات المزورة بإسم المؤسسة الوهمية التى يديرها المتهم يقوم المذكور بلصقها على الكتب والموسوعات القانونية. وضبط صور من شيكات وحافظة إيداع شيكات مزورة تفيد قيام عدد من المؤسسات بإيداع مبالغ مالية فى حساب المؤسسة الخاصة بالمتهم بمبالغ مالية بغت قيمتها (100 ألف جنيه) نظير شراء موسوعات وكتب قانونية، و2 خاتم أكلاشيه بإسم المؤسسة الخاصة بالمتهم وآخر بإسم إحدى الوزارات، و30 كراسة مزورة مدون بها أسماء المؤسسات والشركات المجنى عليها من حيث "إسم الشركة، إسم رئيس مجلس الإدارة، عنوان الشركة، أرقام الهواتف"،و7 هواتف محمولة بداخلهم شرائح مسجلة بأسماء آخرين يستخدمها المتهم فى الإتصال بالمجنى عليهم، و2 جهاز حاسب آلى أحدهما "محمول" وطابعة، بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على العديد من الملفات التى تحمل صور شعار "لوجو" مزور للعديد من الهيئات الحكومية. كما أشارت التحريات إلى قيام المذكور بالنصب على مسئول إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الأصول الإستثمارية.. وبسؤال مسئول الشركة قرر بقيام المذكور بالنصب عليه من خلال إنتحال صفة أحد المسئولين بالدولة وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى قدره (8 آلاف جنيه) نظير شراء موسوعة قانونية فى مجال الإضرار بالمال العام. بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى، بالإشتراك مع شقيقه "عمرو" مواليد 1993، المقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. جارى تكثيف الجهود ضبط المتهم الهارب.
