محمود محيي الدين: الإصلاح الاقتصادي مسألة طويلة ومستمرة.. وليس المهم التركيز على الوصول لأرقام معينة في التضخم أو النمو

• البرنامج الاقتصادي المصري لا يختلف عن المعمول به في العالم.. والإصلاح يحتاج الإيمان بقدرة الناس وإدارة تعي قدرات وطنها وظروفه
• توسعة صلاحيات المحافظين والمجالس المحلية أنسب وسائل التنمية
قال محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي وزير الاستثمار الأسبق، إن نجاح خطط الإصلاح في دول العالم المختلفة مرهون بتوسعة صلاحيات المحافظين والمجالس المحلية، مشيرا إلى أن نظام «محلية التنمية» هو البديل الأنسب للنظم المركزية واللامركزية وتستطيع الدول من خلاله إدارة أزماتها بكفاءة.
وأوضح محيي الدين في تصريحات لصحف مصرية بينها «الشروق»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن المجالس المحلية تمتلك معلومات ومعرفة دقيقة بواقع محيطها، ومن السهل متى ما تم توسيع صلاحياتها أن تترجم تلك المعرفة إلى نتائج، "نظام الإدارة المحلية هو الأقدر على المتابعة".
وأشار إلى أن محلية التنمية تتضمن ميزانية خاصة لكل محافظة تحدد فيها احتياجاتها وسبل تدبير مواردها، مشيرا إلى أن العمل بنظام محلية التنمية متبع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وقال نائب رئيس البنك الدولي، إن مصر اعتادت أن يكون لكل محافظة ميزات تنافسية بينما نظام «محلية التنمية» يسمح بإطلاق طاقات المجتمعات المحلية بشكل قوى من خلال تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن المحليات هى الأقدر على تحديد قدرات الأفراد والتعرف على احتياجاتهم وطاقاتهم من خلال نظام إدارة البيانات.
ويرى محيي الدين أن روشتة الإصلاح الاقتصادي في مصر في ظل برنامج الإصلاح الحالي لا تختلف عن المعمول به في العالم، مؤكدا أن العلاج واحد، لكن القدرة على التعافي والتعامل مع التحديات تختلف من دولة لأخرى، «طريق الإصلاح واحد في جميع الدول ويحتاج إلى الإيمان بقدرة الناس وإدارة تعي قدرات وطنها وظروفه».
ومن الخطأ وفقا لمحي الدين، التركيز على تحقيق الأرقام المستهدفة في التنمية والتضخم ونسبة الانجاز في استراتيجية 2030 والتعامل معها على أنها "المبتغى"، وتابع: "لسنا في مباراة كرة تنتظر من يكسب.. الإصلاح الاقتصادي مسألة طويلة ومستمرة".
وقال محيي الدين، إن النجاح الاقتصادي لا يتطلب امتلاك الدول لموارد طبيعية، فدول لا تمتلك أي موارد تؤهلها للنمو مثل كوريا واليابان، استطاعت أن تستفيد من الثروة البشرية والبنية الأساسية، وخلقت منها ثروة خاصة، في حين أن بعض الدول النامية لديها إمكانيات ضخمة للغاية لا تستطيع الاستفادة منها بسبب عدم التخطيط للتنمية.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي أهمية حركة الاستثمار في مراكز التجمع الكبيرة وفى مناطق استثمارية متنوعة، وأشار إلى أن أهداف التنمية تلتزم بها الدول المتقدمة و النامية على السواء مستشهدا بتجربة كولومبيا في الخروج من الصراعات الأهلية وتحقيق أهداف تنموية كبرى خلال عامين فقط، مضيفا أن الدنمارك دولة متقدمة ولكنها ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها للتنمية، وتفتخر حاليا بتنفيذ أبعاد مهمة في التنمية والمناخ.
ولفت إلى أن التنمية عملية مستمرة تقوم بها البلاد وتقدم بشأنها تقارير لجهات المتابعة، مثل البرلمان، مؤكدا أن خطط التنمية المستدامة تختلف عن الخطة الألفية للتنمية التى وضعت فى بداية القرن ال21، لأن الأخيرة ركزت على تحديات الدول النامية فقط، مثل الفقر والتسرب من التعليم وموت بعض السيدات أثناء الولادة لانخفاض الرعاية الصحية.
وشدد على أن أهداف استراتيجيات التنمية أشمل وتركز على جميع الدول وتضع إطارا مكونا من عدة بنود تم تجميعها في مؤتمر «الأرض +20» فى ريو دى جانيرو البرازيلية فى 2012 وتحددت أهدافها في يوليو 2015 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأرجع محيي الدين فشل بعض برامج التنمية إلى عمل مؤسسات الدولة في جزر منعزلة، فتحسين التعليم على سبيل المثال لا يعني مسئولية جهة محددة عنه، بل يتطلب توفير وسائل نقل جيدة للطلاب وتغذية مناسبة لأعمارهم، وأوضح أن الاستثمار في الموارد البشرية هو «مفتاح السر» للتنمية، شريطة التنسيق المتكامل بين جميع الوزارات في تحقيق أهداف التنمية.
ولفت إلى أن الاهتمام بالنقل والطرق من العوامل المهمة لتحقيق التنمية، مضيفا أن طريق (شبرا - بنها) على سبيل المثال سيحقق نقلة نوعية في النقل بالقاهرة الكبرى.
وقال إن خروج المواطنين من ضغوط الإصلاح، سيتم من خلال زيادة وتشجيع الاستثمارات في المحافظات وخلق فرص للتعلم والتدرب وفرص العمل، بالتزامن مع اتباع سياسات مالية ونقدية للسيطرة على التضخم بهدف حل مشكلتي الفقر وارتفاع الأسعار.
وأشار محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق إلى أن تحقيق معدلات نمو جيدة يحتاج إلى مراعاة عدد من المؤشرات، إلى جانب رقم النمو ذاته، وهى العدالة بين الجنسين، والمساواة بين الأجيال في الفرص، ومعدلات ضخ الاستثمارات العامة في النقل والكهرباء والطرق، ومراعاة التنافسية، وعدالة توزيع الثروة، والأبعاد البيئية.