شعبة التكييف: إلزام الشركات بالمواصفات القياسية في صالح المستهلك والأسواق

قال أحمد الوسيمي رئيس شعبة التبريد والتكييف بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات القياسية ل10 منتجات من ضمنها التكييفات سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق وسيحسن من جودة المنتج المصري في السوق الخارجي والمحلي، لافتًا إلى أن إلزام الشركات بالمواصفات القياسية سيحسن جودة المنتج المصري ككل وسيرفع حجم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة برفع جودة المنتج المحلي ومضاهاتها بالمواصفات العالمية.
ولفت الوسيمي، إلى أن إلزام الشركات بالمواصفات القياسية للمنتجات سيحسن من جودة المنتجات المستوردة من الخارج التي ملأت الأسواق السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه القرار سيحمي المستهلك وسيوفر منتجات بجودة عالية، وسيكون له دور في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتنقية السلع المستوردة من الخارج.
وطالب رئيس شعبة التكييف والتبريد، بضرورة أحكام الرقابة على المصانع المنتجة والمستوردين لأجهزة التكييف، وعدم المسائلة للتجار والموزعية، وتكون الرقابة على المنبع وليست على الموزع، لو كانت هناك مخالفة تكون المحاسبة للمنتج أو المستورد حسب الفاتورة.
وأكد رئيس شعبة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية، أن شركات التكييف المحلية تعمل بالفعل وفقا للمواصفات القياسية، لافتًا إلى أن التأثير الأكبر لهذا القرار سيكون من خلال استيراد السلع وفقا للمواصفات سيقلل من حجم الطاقة المستهلكة من أجهزة التكييف التي تعتمد على الأجهزة الأكثر كفاءه مع أقل استهلاك للطاقة ، مشيرا إلى أن إلزام الشركات بالعمل وفقا للمواصفات القياسية يأتي في إطار ضمن خطة الدولة لتحسين كفاءة وجودة المنتجات في السوق الحلي، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة.
وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمس الأحد قرارا بإلزام المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية بالانتاج والاستيراد طبقا للمواصفات القياسية ل10 منتجات تشمل أدوات الاستخدام والعناية بالأطفال (شيالات الأطفال) والأثاث (الكراسي والمناضد للمنشآت التعليمية) أمان لعب الاطفال (لعب الترامبولين للاستخدام المنزلي) ولوحات باعثة للإضاءة (OLED) وكفاءة الطاقة لمكيفات الهواء وتحليل المعادن الثمينة وعدسات النظارات البصرية واجهزة التعقيم بالبخار.
ونص القرار علي منح المنتجون والمستوردون مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القرار.