"شعبة التكييف": يحسن جودة المنتجات المستوردة فى الداخل والخارج

قال أحمد الوسيمى، رئيس شعبة التبريد والتكييف بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات القياسية ل10 منتجات من ضمنها التكييفات، سيحسن من جودة المنتجات المستوردة من الخارج التى ملأت الأسواق السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه القرار سيحمى المستهلك وسيوفر منتجات بجودة عالية، وسيكون له دور في رفع كفاءة الإنتاج المحلى، وتنقية السلع المستوردة من الخارج.

ولفت الوسيمى، في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن إلزام الشركات بالمواصفات القياسية للمنتجات سيكون له تأثير إيجابى على الأسواق وسيحسن من جودة المنتج المصرى في السوق الخارجى والمحلى، لافتًا إلى أنه سيحسن من جودة المنتج المصرى ككل وسيرفع حجم الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة برفع جودة المنتج المحلى ومضاهاتها بالمواصفات العالمية.

وطالب رئيس شعبة التكييف والتبريد، بضرورة أحكام الرقابة على المصانع المنتجة والمستوردين لأجهزة التكييف، وعدم المسائلة للتجار والموزعين، وتكون الرقابة على المنبع وليست على الموزع، لو كانت هناك مخالفة تكون المحاسبة للمنتج أو المستورد حسب الفاتورة.

وأكد رئيس شعبة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات التكييف المحلية تعمل بالفعل وفقا للمواصفات القياسية، لافتًا إلى أن التأثير الأكبر لهذا القرار سيكون من خلال استيراد السلع وفقا للمواصفات سيقلل من حجم الطاقة المستهلكة من أجهزة التكييف التي تعتمد على الأجهزة الأكثر كفاءة مع أقل استهلاك للطاقة ، مشيرا إلى أن إلزام الشركات بالعمل وفقا للمواصفات القياسية يأتى فى إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة وجودة المنتجات فى السوق المحلى، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة.

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أمس الأحد، قراراً بإلزام المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية بالانتاج والاستيراد طبقا للمواصفات القياسية ل 10 منتجات تشمل أدوات الاستخدام والعناية بالاطفال (شيالات الأطفال) والأثاث (الكراسي والمناضد للمنشآت التعليمية) أمان لعب الاطفال (لعب الترامبولين للاستخدام المنزلي) ولوحات من دايود عضوي باعث للإضاءة (OLED) وكفاءة الطاقة لمكيفات الهواء وتحليل المعادن الثمينة وعدسات النظارات البصرية وأجهزة التعقيم بالبخار.
ونص القرار علي منح المنتجون والمستوردون مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القرار.