«قضايا الدولة» تدفع بعدم اختصاص الأمور المستعجلة نظر دعوى «عزل دكروري»

واصلت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر دعوى مقامة من المحامي محمد حامد سالم، تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس.
وطالبت هيئة قضايا الدولة، بالحكم بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائياً بنظر الدعوى والتدخل لخروج النزاع عن ولاية القضاء عمومًا إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لانحسار اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
وذكرت الهيئة، في مذكرة دفوعها، أن المادة (5) من الدستور كرست مبدأ الفصل بين السلطات، كما استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا والفقه والقضاء أكدت على استقلال كل من السلطتين التنفيذية عن القضائية وأن لكل جهة وهيئة قضائية مجلس أعلى يتولى شئونها.
وأضافت أن المادة (91) من قانون مجلس الدولة، نصت على أن «أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن»، فيما نصت المادة (112) من القانون ذاته على أنه «يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل من رئيس مجلس الدولة و6 من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية للأعضاء، وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من النواب ثم من المستشارين».
فيما طلب مقيم الدعوى، التصريح باستخراج بيان رسمي بجميع الاموال التي تقاضاها المستشار يحيي أحمد راغب دكروري من صندوق تطوير قطاع البنوك ومن البنك المركزي منذ تعيينه في البنك المركزي.
كان مقيم الدعوى، طلب في الجلسة الماضية تعديل طلباته إلى وقف «دكروري» عن ممارسة عمله بمجلس الدولة لجمعه بين وظيفية قضائية والعمل بالبنك المركزي، بإلزام رئيس الوزراء بعزل «دكروري» من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه برد الأموال التي تلقاها نظير عمله بالبنك منذ عام 2015.