بدء نظر دعوى استبعاد يحيى دكروري من رئاسة مجلس الدولة

بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين، نظر الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة، بعدما رشحته الجمعية العمومية.
وطلب مقيم الدعوى، المحامي محمد حامد سالم، التصريح باستخراج بيان رسمي بجميع الأموال التي تقاضاها المستشار يحيى دكروري من صندوق تطوير قطاع البنوك، ومن البنك المركزي منذ تعيينه به، فيما طلب ممثل هيئة قضايا الدولة، برفض الدعوى.
وكان محمد حامد سالم المحامي، أقام الدعوى- التي حملت رقم 1286 لسنة 2017- وطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة "أقدم 7 قضاة" يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة.
وجاء فى الدعوى أنه تم قبول تعيين ابن "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكرورى، مستشارًا بمجلس الدولة، رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير "مقبول" دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد، التي ينبغي أن يتسم بها القضاة، بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.
وطالبت أوراق الدعوى، باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة نهائيًا.