«المفوضين» تؤجل طعن «دكروري» على تخطيه في رئاسة مجلس الدولة ل24 أكتوبر

قررت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيساً لمجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب باعتباره الأقدم، لجلسة 24 أكتوبر الجاري.
كانت دائرة طلبات رجال القضاء قد أحالت الطعن إلى الهيئة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وحددت لمعاودة نظره جاسة 25 نوفمبر المقبل.
يذكر أن «دكروري» أكد في مرافعته أمام المحكمة على عدم وجود خصومة شخصية بينه وبين رئيس الجمهورية من جهة أو رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار أحمد أبو العزم أو جهة حكومية أخرى من جهة أخرى، قائلا: "خصومتي مع القرار الذي صدر بمنع تعييني رئيسا لمجلس الدولة ، الذي أستحقه تاريخا وجغرافيا وجيولوجيا ودستوريا وقانونيا وبموحب إرادة الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة".
وتابع دكروري: "ورغم ذلك تكاتفت جميع سلطات الدولة التشريعية والقضائية ضدي دون وجه حق حتى لا أنال منصبي المستحق كرئيس لمجلس الدولة".
وأوضح أنه يرى أن ذلك القانون الجائر أملته روح خاصة تركزت فى أضيق حدود الاحساس الشخصى لمواجهة شخص غير مرغوب، وهى روح كان يجدر بالمشرع أن يتحاشاها، لأن هذه الروح لم تراع فى قانونها المشار إليه دستورا أو قانونا أو قضاء أو عرفا، بل أهدرت كرامة القضاء التى هى عماد الحق والعدل والقانون فى مصر، وأنه رغم هذا القانون كان يمكن أن ينال المنصب المستحق ولكن القرار منعدم لذلك اختصمه.