تأجيل طعن «دكروري» على تخطيه من رئاسة مجلس الدولة ل25 نوفمبر

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة،السبت، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيساً لمجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب باعتباره الأقدم، لجلسة 25 نوفمبر المقبل، مع تكليف هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
وفي بداية الجلسة سمحت المحكمة للمستشار يحيى دكروري الذي حضر بنفسه بالحديث، حيث أكد على عدم وجود خصومة شخصية بينه وبين رئيس الجمهورية من جهة أو رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار أحمد أبو العزم أو جهة حكومية أخرى. من جهة أخرى، قائلا :" خصومتي مع القرار الذي صدر بمنع تعييني رئيسا لمجلس الدولة ، الذي أستحقه تاريخا وجغرافيا وجيولوجيا ودستوريا وقانونيا وبموحب إرادة الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة".
وتابع دكروري :" ورغم ذلك تكاتفت جميع سلطات الدولة التشريعية والقضائية ضدي دون وجه حق حتى لا أنال منصبي المستحق كرئيس لمجلس الدولة".
وأوضح دكروري أنه يرى أن ذلك القانون الجائر املته روح خاصة تركزت فى أضيق حدود الاحساس الشخصى لمواجهة شخص غير مرغوب، وهى روح كان يجدر بالمشرع ان يتحاشاه ، لأن هذه الروح لم تراع فى قانونها المشار اليه، دستوراً او قانوناً او قضاء او عرفاً ، بل أهدرت كرامة القضاء التى هى عماد الحق والعدل والقانون فى مصر ، وانه رغم هذا القانون كان يمكن أن ينال المنصب المستحق ولكن القرار منعدم لذلك اختصمه.
وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين بمنصب رئيس مجلس الدولة جاء منعدما ومخالفا للدستور والقانون، ولن أدخل في تفاصيل ولكن أقول نقف جميعا أمام الدائرة الموقرة ونقف كافة أمام قاضي السماء الذي لا تعقيب على حكمه".
وعقب ذلك استمعت المحكمة لمرافعة المحامي عصام الإسلامبولي، وكيل "دكروري" في الطعن، حيث أشار إلى أن هذه القضية ليست قضية قاضي يطلب منصبا، وإنما هي قضية استقلال القضاء، الذي وقع عليه اعتداء صارخ بإصدار قانون الهيئات القضائية، الذي شابه العديد من أوجه عدم الدستورية، وكذلك قرار رئيس الحمهورية رقم 374 لسنة 2017، المطعون فيه، الصادر بحرمان "دكروري"من منصبه المستحق كرئيس لمجلس الدولة.
وفي السياق ذاته قال المحامي طارق نجيدة، أحد المتدخلين انضماميا في الطعن إلى جانب "دكروري"، إن القرار المطعون فين صدر منعدما لأنه خالف مبدأ الأقدمية عند الاختيار، مستطردا أنه على الرغم من القانون الذي استند له ذلك القرار غير دستوري للأسباب التي وردت بمذكرة الطعن، إلا أنه تعتريه شبهة عدم دستورية أخرى متعلقة بعدم تحديده للطريقة التي يختار بها رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القضائية من بين القضاة الثلاثة أو السبعة الأقدم.
ونوه نجيدة إلى أنه كان يجب على المشرع الالتزام بأحكام المحكمة الإدارية العليا التي تواترت على ألا تكون هناك سلطة تقديرية مطلقة لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الجهات والهيئات القصائية، بل يجب الالتزام بمعايير الاختيار المستقر عليها وهي الكفاية ثم الأقدمية.
وفي المقابل دفع محامو الدولة برق. فض الطعن اصدور القرار المطعون فيه مستندا لصحيح حكم الما الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017، كما طالبوا بعدم جواز نظر الشق المستعجل في الطعن وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، والتي لا تجيز قبول الشق المستعجل في الطعون التي استوجب القانون أن يسبقها تقديم تظلم على القرارات المطعون فيها.
كما طالب محامو الدولة بإحالة الطعن بحالته لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، لوجود تعارض في المبادئ التي أقرتها المحكمة بشأن قبول الشق المستعجل في الطعون المشار إليها.
كما شهدت الجلسة حضور عدد من المحامين الذين طالبوا بالانضمام هجوميا في الطعن إلى جانب الدولة ، مطالبين بتأييد قرار رئيس الجمهورية باستبعاد دكروري من التعيين برئاسة مجلس الدولة.
وكان واضحا أن أغلب هؤلاء المحامين أصدر دكروري أحكاما ليست في صالحهم أثناء توليه رئاسة محاكم القضاء الإداري العام قبل الماضي.
وكان من بين هؤلاء المحامين، صالح الدرباشي الذي قال في مرافعته إن" دكروري" بتاريخه داخل مجلس الدولة كان بإمكانه الوقوف وحيدا للدفاع عن حقه إذا كان لذلك مقتضى، لكن الحقيقة التي دفعتني للحضور انضماميا للجهة الإدارية اليوم، مطالبا برفض الطعن، هو أنه لو أراد الطاعن أن يستعين بمدافع عنه لانبرى للدفاع عنه الكثير من المحامين، ولكن من حضر معه من محامين معارضين للسلطة يؤكد سلامة القرار المطعون فيه، لأن من تحدث منهم كان هدفه الإساءة للنظام الحاكم بغص النطر عن طلبات الطعن.