إحالة طعن "دكروري" إلى هيئة مفوضي الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه فى التعيين رئيسًا للمجلس، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب. إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن، وتحديد جلسة 25 نوفمبر لنظره.
طالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، المقام من المستشار يحيي دكروري ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصاب الطاعن من أضرار نتيجة هذا القرار. كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
وإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ وعدم جواز التدخل بكل أنواعه وقدم مستندات وطلب أجلًا.
ومن جانبه طلب دفاع دكرورى، الاستعجال فى إصدار الحكم فى الشق المستعجل وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وذلك لانتهاء خدمة الطاعن "يحيى دكرورى" فى 30 يونيو 2018.