إحالة طعن "دكروري" على تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة للمفوضين

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، إحالة طعن المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن، وتحديد جلسة 25 نوفمبر لنظره.
طالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، المقام من المستشار يحيي دكروري ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصاب الطاعن من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
وقال المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بجلسة اليوم إن قضيته تخص منظومة العدالة ذاتها، وما تعرض له يمس النظام المؤسسي باعتباره جزءًا جوهريًا وفاعلًا من النظام العام، والمسألة أعمق من المنصب، فهو ليس منحة من أحد أو مجرد حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الشعب الذي تصدر الأحكام باسمه وأمام التاريخ الذي يرصد ويوثق.
وسبق ل"دكروري" أن قدم الشهر الماضي تظلما إلى رئيس الجمهورية قال فيه: "إن تظلمي ليس شخصيًا، بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة، وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب".