تنظر دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم ، أولى جلسات الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان تخطيه فى التعيين بذلك المنصب باعتباره الأقدم. وسبق ل"دكروري" أن قدم الشهر الماضي تظلم إلى رئيس الجمهورية قال فيه: "إن تظلمي ليس شخصيًا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب".