اتفاق بين «الائتمان الزراعي» و«جهاز المشروعات» لتمويل مشروعات بقيمة 250 مليون جنيه

وقع السيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم، عقدا بقيمة 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة من الزراعية والحيوانية القائمة، فضلا عن مشروعات نظم الري بما في ذلك شراء الآلات الجديدة والمستعملة اللازمة للمشروعات الزراعية.
وقال «القصير»، في تصريحات صحفية اليوم، إن تلك الاتفاقية تُعد نجاحًا لسياسة البنك الائتمانية، في أن يتم توقيع 4 إتفاقيات خلال عام ونصف مع جهاز المشروعات الصغيرة، مشددا على أن ذلك يعد علامة على تطبيق قواعد الائتمان التي تحقق الاستقرار للسياسات الائتمانية للبنك والعملاء، ودليل على أن لدينا ضوابط ومتابعة لاستخدام الأموال والقروض الممنوحة من البنك.
وأضاف «القصير»، أن البنك المركزي وافق الأسبوع الماضي على ضخ 200 مليون جنيه لتنمية الثروة الحيوانية ضمن مشروع البتلو للنهوض بالثروة الحيوانية، موضحا أن إجمالي ما تم صرفه للمربين حتى الآن من إعتمادات المرحلة الأولى من المشروع البالغة 100 مليون جنيه من مشروع تنمية البتلو هو 65 مليون جنيه.
وأوضح أن التعديلات التي أجريت لتفعيل المشروع استهدفت تحقيق تنمية حقيقية للثروة الحيوانية، واستخدام القرض في التغذية وشراء رؤوس الماشية بدلا من التغذية فقط، وهو ما تم تفعيله مؤخرا لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني مع المتابعة التنفيذية من خلال اللجان المشتركة؛ للتأكد من الصرف لأغراض المشروع فقط، حيث إن الدولة تدعم المشروع وفق للضوابط والآليات المحددة، ولا يتم الصرف للدفعات المقررة إلا بعد التأكد من تطبيق هذه الضوابط.
وتوقع رئيس البنك الزراعي أن يكون للبنك دورًا كبيرًا ولا يقتصر على مشروعات زراعية بل أن يكون بوابة الشمول المالي وأن يكون أساس التنمية الريفية والزراعية، فيكفي أن لديه 3 ملايين عميل نستهدف زيادتهم إلى 7 ملايين عميل، فهو بنك يخدم 40% من سكان مصر، ويعمل به 17 ألفًا و500 موظف.
وأكد «القصير»، أن البنك المركزي عندما تبنى إعادة الهيكلة للبنك الزراعي المصري، فذلك يعود إلى وجود فجوة بين الايرادات والمصروفات، وهو ما أدى إلى حصول البنك على وديعة مساندة بدون فوائد وأعفانا من الاحتياطي النقدي بإجمالي 6.5 مليار جنيه، ونبحث طلبا جديدا من البنك المركزي للحصول على قروض مساندة تساهم في التوسع في تقديم القروض اللازمة للمشروعات ورفع كفاءة بعص القطاعات.
وقال إنه يجب عدم الاستخدام الوهمي للقروض، لأن وصول القروض المدعمة لغير مستحقيها هو إهدار للأموال، بدلاً من وصول التنمية لكل شبر في مصر، وكل واحد مسئول لتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أن 70% من المحفظة الائتمانية للبنك يتم توجيهها للمشروعات الصغيرة.
وكشف رئيس البنك الزراعي عن انخفاض نسبة التعثر لدى عملاء البنك، من 20% إلى 15%، ونأمل تخفيضها إلى أقل من 12%، وهي معدلات مقبولة للتعثر حتى تعود لمعدلاتها الطبيعية وهي 7%، مشيرا إلى أنه تمت تسوية أوضاع 16 ألفًا و500 حالة من المتعثرين لظروف أكدتها لجان المتابعة بالبنك بقمية مليار جنيه خلال عام.
وشدد «القصير»، على أن النموذج التمويلي للمستفيدين من مشروع ال1.5 مليون فدان، سيتم تحديده من خلال إتفاق بين البنك الاهلي وبنك مصر والبنك الزراعي، وسيتم التعامل من خلال هذه النموذج عقب الاعلان عن المستفدين وسيكون هناك مقرا للبنك في أراضي المشروع بمختلف المحافظات لتقديم هذه الخدمات.
ولفت إلى أن البنك يدعم إنشاء قري ظهير زراعي وتمويلها في صورة تنمية ثروة حيوانية أو داجنة حتى نكون مساندين للفلاح من خلال الشركة المصرية للتنمية الريفية التابعة للبنك.