غادر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، القاهرة، صباح اليوم الأحد، متوجهًا إلى مدينة كازابلانكا المغربية؛ لرئاسة وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماع الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يُعقد في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وزراء تجارة 40 دولة عضو بالمنظمة. وقال "قابيل"، في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة، إن الاجتماع، الذي سيُعقد على مدار يومين، سيتناول مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف، والتحديات التي يواجهها في ضوء ما يجري في بيئة التجارة العالمية من تغيرات سريعة، مضيفًا أنه سيتم خلال الاجتماع صياغة ملامح حزمة الموضوعات المنتظر أن تتناولها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، على أمل الوصول إلى نتائج إيجابية بشأنها خلال المؤتمر الوزاري ال11 للمنظمة المزمع عقده بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، خلال شهر ديسمبر المقبل. وذكر أن الاجتماع سيناقش رغبة عدد من الدول في تحقيق نتائج ملموسة في مسار مفاوضات التجارة في الخدمات والذي يشهد جمودًا منذ سنوات، وتسعى الدول النامية وعلى رأسها مصر إلى أن يراعي ما سيتم الاتفاق عليه في الفجوة المعرفية الكبيرة بين الدول النامية والمتقدمة، وأن تتمكن الدول النامية من خلاله من مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها في تطوير وتدعيم قدراتها في قطاع الخدمات المحلية. ومن المقرر أن يُلقي "قابيل"، كلمة خلال فاعليات المؤتمر يستعرض خلالها رؤية مصر للموضوعات التي تتطلع بشدة إلى التوصل لنتائج بشأنها خلال المؤتمر الوزاري المقبل، وأهمها الانتهاء من الموضوعات التفاوضية المعلقة في جولة الدوحة التنموية. كما سيعقد الوزير، لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين في الاجتماع تتضمن لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، مولاي حفيظ العلمي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2016 نحو 706 مليون دولار، وهو ما لا يرقى لمستوى العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط البلدين، وكذلك لقاء مع وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، إلى جانب لقاء آخر مع رئيسة اتحاد رجال الأعمال المغربي، مريم بن صالح. جدير بالذكر أن مصر يتم دعوتها بصفة دائمة للمشاركة في تلك الاجتماعات التنسيقية كونها من أهم الدول النامية الفاعلة في منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن أنها أخذت على عاتقها منذ عدة سنوات مهمة تنسيق المواقف التفاوضية والدفاع عن مصالح الدول الإفريقية ومجموعة الدول النامية.