قال عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار إسلام الغزولى، إن المجتمع المصرى غير مستعد الآن لإجراء انتخابات المحليات، خاصة أنه لم يستطع بناء كوادر حقيقية لشغل هذا الدور، مشيرا إلى أن الشارع ينتظر من المجالس المحلية القيام بدورها المأمول بما يهدف إلى الارتقاء بالخدمات وضبط الأسواق. وأضاف الغزولى، فى بيان أمس، أن الظروف الاقتصادية الراهنة والضغوط التى يتعرض لها المواطنون تتطلب تغييرا فى الدماء، ومشيرا إلى أن الحكومة الحالية تتضمن جزءا يعمل بشكل جيد جدا، وآخر متوسط المستوى، وثالث ضعيف، وهو ما يلمسه جميع المواطنين، موضحا أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة يساعد قدر المستطاع فى تفعيل وتطوير دور الشباب، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على الدولة فى كل شىء، فالأمر يحتاج أيضا إلى تضافر جهود الأحزاب والمجتمع المدنى لمساعدة الدولة فى البناء. وطالب الغزولى بإفساح المجال أمام الشباب برؤيته الشخصية، خاصة أن قادة الدول الأجنبية الآن تتراوح أعمارهم ما بين أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات، ورغم ذلك يمتلكون خبرات وبرامج جيدة للغاية تؤهلهم لتلك المكانة. وتابع: «الدولة فى حالة بناء تشريعية، خاصة فى ظل وجود أزمات فى بعض التشريعات القديمة والموضوعة منذ أكثر من 60 عاما، التى لا تتماشى مع الظروف الحالية، كما أن لدينا أزمات عديدة تتطلب وضع تشريعات عاجلة وسريعة، مع ضرورة وضع قوانين تعيد ضبط الأسواق والأسعار مرة أخرى». ولفت الغزولى، مستشار رئيس الحزب لشئون الشباب، على أن مؤتمر التعداد السكانى رصد العديد من الأرقام الهامة، التى أشارت إلى وجود 12 مليون وحدة سكنية فارغة ما بين مغلقة وتحت التشطيب، فى الوقت الذى نعانى فيه من وجود 10 ملايين فرد دون مأوى أو يعيشون فى مناطق خطرة، رافضا فكرة فرض ضريبة على الشقق المغلقة، مؤكدا أن هناك عددا من الحلول الأنسب لمواجهة الأزمة، مثل إعادة تفعيل القانون المقضى بعدم دستوريته، الذى ينص على منع المواطن من احتجاز وحدتين سكنيتين فى محافظة واحدة، بعد مراجعته من الناحية الدستورية. وأشار إلى أن المستثمر ينظر إلى 3 أمور عند التفكير فى العمل فى أى دولة، أولها قانون الاستثمار والضمانات والحوافز، فضلا عن قوانين الضرائب، وكيفية الخروج من السوق التى ستضخ أمواله فيها، ومع الأسف نحن نحاول الآن إصلاح الصورة السيئة التى مررنا بها منذ سنوات وحتى صدور قانون الاستثمار الحالى. وشدد الغزولى على أن حزب المصريين يمتلك حزم تشريعية متكاملة بمجموعة رؤى اقتصادية، وتنمية سياحية، وتعديلات قوانين الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن اللجان المتخصصة فى الحزب تقوم بدور قوى فى صياغة وتعديلات التشريعات لتقديمها وطرحها على البرلمان، كما تحاول الحكومة جاهدة التقدم بمشروعات قوانين جيدة ويحتاج إليها الشارع المصرى، لكننا الآن ليست لدينا رفاهية الاختيار، فنحن نحتاج مزيدا من الوقت لتحقيق طموحاتنا، وبالتالى فإننا بحاجة إلى برلمان حرب.
