تأجيل محاكمة 66 متهما في «داعش الصعيد» ل7 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 66 متهمًا في اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها تتبع تنظيم "داعش"، المعروفين إعلاميًا ب"تنظيم ولاية الصعيد"، لجلسة 7 نوفمبر المقبل؛ للمرافعة.
بدأت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا وسط حراسة أمنية مشددة وحضور ممثلي وسائل الإعلام، وقدم ممثل النيابة العامة مذكرة تفيد إنه تم توقيع عقوبة، ولم يحدد شكل العقوبة، على الضابط المسؤول عن نقل المتهمين إلى المحكمة نظرا إلى أنه تسبب في عدم حضور متهمين أثنين في الجلسة الماضية.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات عادل سعيد، ضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذي قال إن التحريات التي اجراها توصلت إلى قيام المتهم مصطفى عبد العال بتلقى تكليفات من أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش بتشكيل تنظيم فى الصعيد مساوية لولاية سيناء.
وأضاف الشاهد أن التنظيم تكون من خلايا عنقودية تعتنق أفكار تكفيرية تكفر الحاكم، وتستهدف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة والقضاء، وأن المتهمين قاموا بالاستيلاء على سيارة نقل أموال بكفر الشيخ، واستخدام هذه الأموال فى تنفيذ مخططاتهم العدائية.
كما قال شاهد الإثبات هيثم محمود إنه يعمل قائد مأمورية بشركة نقل أموال، وإنه كان يحمل شحنة كروت شحن بقيمة 247 ألف جنيه من مدينة نصر إلى مدينة بلطيم، مضيفا أنه بمجرد وصول سيارة نقل الأموال بالقرب من كوبرى الصيادين، ظهر 4 اشخاص ملثمين أمام السيارة يحملون أسلحة آلية وقاموا بفتح طفاية حريق على السيارة من إحدى فتحات التهوية ما جعل جميع المتواجدين فى السيارة يشعرون باختناق.
وأشار إلى أنه بمجرد مافتحوا أبواب السيارة، تعدى الملثمين عليه مهددينه بالاسلحة، وقاموا بسرقة المأمورية المكلف بنقلها.
وتتضمن القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربون ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات عن قيامهن بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفا من قيادات تنظيم (داعش) خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى (تنظيم ولاية الصعيد) يعتنق عناصرها أفكارا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.