شاهد في «داعش الصعيد»: «البغدادي» أصدر تعليمات بتشكيل تنظيم مكافئ ل«ولاية سيناء»

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 66 متهمًا في اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها تتبع تنظيم «داعش»، المعروفين إعلاميًا ب«تأسيس ولاية الصعيد»، لجلسة 7 نوفمبر المقبل؛ للمرافعة.
وقال ممثل النيابة العامة إنه تم توقيع عقوبة (لم يحددها) على الضابط المسئول عن نقل المتهمين إلى المحكمة نظرا لتسببه في عدم حضور متهمين اثنين الجلسة الماضية.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات عادل سعيد، ضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذي قال إن التحريات التي أجراها توصلت إلى قيام المتهم مصطفى عبدالعال بتلقى تكليفات من أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش»، بتشكيل تنظيم فى الصعيد مكافئ لتنظيم «ولاية سيناء» الذي كان سابقًا يسمى «أنصار بيت المقدس»؛ وذلك لتخفيف الضغط عنه.
وأضاف الشاهد، أن التنظيم تكون من خلايا عنقودية تعتنق أفكار تكفيرية تكفر الحاكم، وتستهدف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة والقضاء، وأن المتهمين قاموا بالاستيلاء على سيارة نقل أموال بكفر الشيخ، واستخدام هذه الأموال فى تنفيذ مخططاتهم العدائية.
كما قال شاهد الإثبات على إحدى وقائع القضية هيثم محمود إنه يعمل قائد مأمورية بشركة نقل أموال، وأنه كان يحمل شحنة كروت شحن بقيمة 247 ألف جنيه من مدينة نصر إلى مدينة بلطيم، وأنه بمجرد وصول سيارة نقل الأموال بالقرب من كوبرى الصيادين، ظهر 4 أشخاص ملثمين أمام السيارة يحملون أسلحة آلية، وقاموا بفتح طفاية حريق على السيارة من إحدى فتحات التهوية مما جعل جميع المتواجدين في السيارة يشعرون باختناق.
وأشار إلى أنه بمجرد فتحه أبواب السيارة، تعدى الملثمين عليه مهددينه بالأسلحة، وسرقوا المأمورية المكلف بنقلها.
وتضم القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربون ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات عن قيامهن بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفا من قيادات تنظيم داعش خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى «تنظيم ولاية الصعيد» يعتنق عناصرها أفكارا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.