فتحت تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن بشأن عدم سماحه ب«تحويل وضع حماس إلى ما يشبه حزب الله فى لبنان»، باب الجدل بشأن مصير سلاح فصائل المقاومة فى قطاع غزة وفى مقدمتها السلاح الخاص بكتائب عزالدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس. من جهته أكد حسام بدران، المتحدث الرسمى باسم حماس ومسئول الحوار مع الفصائل بالحركة، إن سلاح الحركة وسلاح المقاومة «ليس محل خلاف»، مضيفا فى تصريح مقتضب ل«الشروق»: «سلاح المقاومة متفق عليه لدى الكل الفلسطينى ونحن فى مرحلة تحرر»، مضيفا: «مهمة هذا السلاح حماية شعبنا والعمل على تحقيق طموحات شعبنا بالتحرر». فى المقابل أكدت مصادر حمساوية ل«الشروق» أن سلاح الحركة الممثل فى سلاح كتائب القسام خارج أى اتفاقات، متابعة «الحركة فى نقاشات القاهرة أبدت استعدادها للتنسيق بشأن أمور المقاومة والتنسيق مع الحكومة الرسمية والسلطة الفلسطينية بحيث تكون جهود المقاومة مكملة للتحركات السياسية والدبلوماسية الرامية للتوصل لحل القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة». وعن الأسباب التى أدت لنجاح الجولة الأخيرة لمساعى المصالحة الداخلية التى تمت برعاية مصرية، قال قيادى بارز بالحركة إن «هناك أسباب عدة لذلك، فى مقدمتها وجود شخصية مثل يحيى السنوار على رأس المكتب السياسى فى غزة، حيث يتمتع بعلاقات قوية بأوساط السياسة، وقادة السجون فى الأسر الإسرائيلى، والأهم ثقة القسام بكل مستوياته بالرجل، وهو ما مكنه من فرض رؤيته وتمريرها على جميع المستويات، مشددا على أن الأمر فى المقام الأول كان ثقة فى شخص السنوار بين أبناء الحركة». السبب الثانى من وجهة نظر القيادى البارز هو دحلان «والذى قاد تفهمات فى القاهرة سهلت المهمة، خاصة أنه ساهم كثيرا فى عودة بناء جسور الثقة مع القيادة المصرية». وأضاف: «السبب الثالث هو التغييرات الإقليمية التى تشهدها المنطقة العربية بالكامل»، مؤكدا أن حركته «أدركت ضرورة توحيد الصف الفلسطينى للحفاظ على بقاء القضية فى صدارة قضايا الأمتين العربية والإسلامية». إلى ذلك، زار وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطنى، اللواء محمد منصور، التابع لحكومة رامى الحمد الله، صباح اليوم، مقر مكتب وزير الداخلية بموقع أنصار غرب مدينة غزة. وكان فى استقباله قادة الأجهزة الأمنية التابعين لحماس، تقدمهم اللواء توفيق أبونعيم، واللواء تيسير البطش مدير عام الشرطة، والوكيل سامى نوفل، مساعد مدير عام قوى الأمن، والوكيل المساعد ماهر أبوصبحة.