قال العاهل الإسباني الملك فيليب السادس إن قادة استقلال كتالونيا "خارج حكم القانون"، وفقًا لقوله. وأضاف ملك إسبانيا، في كلمة له بعد يومين من إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا، إن الديمقراطية يجب أن تكون في إطار الدستور والقانون، مؤكدًا ضرورة احترام البعض والحفاظ علي كيان الدولة. وأوضح أن الاستفتاء أدى إلى إنقسام المجتمع الكتالوني، مؤكدًا أن السلطات في كتالونيا لم تقم بصفة كافية روح التضامن التي تربط بين كل المواطنين الإسبان. ووصف قيام السلطات في كتالونيا بتنظيم الاستفتاء بأنه"تصرف متهور" يهدد استقرار إسبانيا وكتالونيا، مؤكدا أنه لن يقبل بالاستحواذ علي السلطات والحكم في كتالونيا. ولفت ملك إسبانيا إلى أن السلطات في كتالونيا تجاهلت بشكل كامل القانون والديمقراطية وحاولوا أن يضعوا حدا لسيادة الإسبانية وسيادة الإسبانين الذين يحق لهم جميعا أن يقررون العيش معا. ووصف الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بأنها خطيرة ويجب علي الجميع أن يحترم مصالح الجميع، مؤكدا أن الحكومة ستحمي دولة القانون ومؤسسات البلاد والحكم الذاتي في كتالونيا علي اساس الدستور. وأضاف أنه «بدون احترام القانون والدستور لا يمكن أن نعيش في ديمقراطية ولا في حرية ولا في سلام لا في كتالونيا ولا في أي منطقة أخري في إسبانيا أو غيرها». ووجه ملك إسبانيا رسالة إلي المتواجدين في كتالونيا، قائلا: إن الشعب والحكومة تقدمان لهم الدعم وستعمل علي حماية حقوقهم. وجاءت كلمة ملك إسبانيا في الوقت الذي تجمع فيه الآلاف من المتظاهرين في ساحة الجامعة وأمام مقر الشرطة العام في مدينة برشلونة في ختام يوم شهد عدة مسيرات وإضرابا شل شوارع المدينة، فيما أغلقت محطات مترو الأنفاق في برشلونة ونصبت حواجز لقطع الطرق الرئيسية ،ولم يذهب موظفو الحكومة لأعمالهم اليوم استجابة لإضراب دعت إليه جماعات مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا. قال رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارليس بيغديمونت، إنه لا يخطط لانفصال "صادم" مع إسبانيا، بل يرغب في تفاهم جديد مع الحكومة المركزية في مدريد في أعقاب استفتاء الاستقلال الأحد. وصادرت أجهزة الأمن التي تضم الشرطة الوطنية والحرس المدني، وهو قوة شبه عسكرية، بطاقات وصناديق الاقتراع في عدد من مراكز التصويت. وجُرح نحو 900 شخص و 33 فردا في الشرطة الأحد نتيجة محاولة أجهزة الأمن المركزية منع إجراء الاستفتاء. وحظرت المحكمة الدستورية في إسبانيا إجراء استفتاء الاستقلال واعتبرته غير قانوني ولا ينسجم مع الدستور الإسباني.