ملك إسبانيا يناشد كافة الأطراف في البلاد الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام القانون

ناشد فيليب السادس ملك إسبانيا الأطراف كافة في بلاده إلتزام الهدوء والحفاظ علي مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل علي الحفاظ علي الجميع واحترام الديمقراطية.
وقال ملك إسبانيا، في كلمة له بعد يومين من إجراء الاستفتاء علي استقلال إقليم كتالونيا، إن الديمقراطية يجب أن تكون في إطار الدستور والقانون، مشددا علي ضرورة احترام البعض والحفاظ علي كيان الدولة.
وأشار إلي أن الاستفتاء أدي إلي إنقسام المجتمع الكتالوني، موضحا أن السلطات في كتالونيا لم تقيم بصفة كافية روح التضامن التي تربط بين كل المواطنين الاسبان.
ووصف قيام السلطات في كتالونيا بتنظيم الاستفتاء بأنه"تصرف متهور" يهدد استقرار اسبانيا وكتالونيا، مؤكدا أنه لن يقبل بالاستحواذ علي السلطات والحكم في كتالونيا .
ولفت ملك أسبانيا إلي أن السلطات في كتالونيا تجاهلت بشكل كامل القانون والديمقراطية وحاولوا أن يضعوا حدا لسيادة الأسبانية وسيادة الاسبانين الذين يحق لهم جميعا أن يقررون العيش معا.
ووصف الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بأنها خطيرة ويجب علي الجميع أن يحترم مصالح الجميع، مؤكدا أن الحكومة ستحمي دولة القانون ومؤسسات البلاد والحكم الذاتي في كتالونيا علي اساس الدستور.
ووجه رسائل عدة إلي الشعب الاسباني وخصوصا في كتالونيا قائلا : "إنه منذ عدة سنوات ونعيش في بلد ديمقراطي يوفر ظروفا ديمقراطية تسمح للجميع أن يدافع عن أفكاره وفقا للقانون".
وأضاف انه بدون احترام القانون والدستور لا يمكن أن نعيش في ديمقراطية ولا في حرية ولا في سلام لا في كتالونيا ولا في أي منطقة أخري في أسبانيا أوغيرها.
ووجه ملك أسبانيا رسالة إلي المتواجدين في كتالونيا قائلا : إن الشعب والحكومة تقدمان لهم الدعم وستعمل علي حماية حقوقهم.
وجاءت كلمة ملك أسبانيا في الوقت الذي تجمع فيه الآلاف من المتظاهرين في ساحة الجامعة وأمام مقر الشرطة العام في مدينة برشلونة في ختام يوم شهد عدة مسيرات وإضرابا شل شوارع المدينة، فيما أغلقت محطات مترو الأنفاق في برشلونة ونصبت حواجز لقطع الطرق الرئيسية ،ولم يذهب موظفو الحكومة لأعمالهم اليوم استجابة لإضراب دعت إليه جماعات مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.
وكانت الجماعات المؤيدة للاستقلال والاتحادات العمالية قد دعت لإضراب عام بعد أن حاولت الشرطة الإسبانية بالقوة إغلاق لجان الاقتراع الأحد الماضي بعد أن حظرت المحكمة الدستورية إجراء استفتاء الاستقلال.