الحزب البريطانى الحاكم يطلق حملة لحظر«الإخوان»

- «إخوان الأردن»: نجرى مراجعات حقيقية للبقاء على الساحة السياسية
أطلق مسئولون ونشطاء فى حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا، أمس، حملة داخلية لإقناع حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماى، بفرض حظر قانونى على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين فى البلاد. جاء ذلك فى اجتماع على هامش المؤتمر السنوى لحزب المحافظين، المنعقد حاليا فى مدينة مانشستر، لحشد تأييد المؤتمرين لهذه الحملة.
وأوضح دان لارج أحد متزعمى هذه الحملة أن تحركهم انطلق من قواعد مختلف تشكيلات حزب المحافظين، بهدف «تشجيع الحكومة البريطانية على حظر الإخوان الذين يشكلون خطرا واضحا على أمن بريطانيا». وقال لارج فى تصريحات لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية، إن تنظيم الإخوان «يتعارض تماما مع قيم مجتمعنا، لأنه يعتمد العنف كوسيلة لتحقيق أهدافه». وأضاف لارج أن فريق حملته سيقوم فى الأشهر المقبلة بتحركات تتضمن «لقاءات مع الفاعلين الأساسيين فى الحكومة البريطانية لتحقيق حظر «الإخوان» قانونيا، وللبحث عن آلية فعالة لإيقاف أنشطتهم بشكل نهائى».
وخلال اجتماع مانشستر، قال قياديون آخرون إن العمليات الإرهابية التى شهدتها بريطانيا فى الآونة الأخيرة تجعل «من الواجب إعادة النظر فى تصنيف حكومة لندن لتنظيم الإخوان».
وقال هيو كولفر، مدير الاتصال السابق فى حزب المحافظين إن حكومة بلاده قامت «فى عامى 2014 و2015 بمراجعة لأنشطة الإخوان ونشرت بعضا مما توصلت إليه، وقد خلصت إلى أن هناك لبسا فى موقفهم من التطرف والإرهاب».
وأضاف كولفر متسائلا: «أنا لا أفهم كيف يكون موقف الإخوان ملتبسا إزاء ذلك، لكن أظن أن الحكومة تحلت بالحذر فى ذلك الوقت، لكى لا تصدر أحكاما متسرعة». وتابع: «ما حدث لاحقا هو عملان إرهابيان كبيران فى لندن، وهنا فى مانشستر التى نعقد فيها مؤتمر حزبنا.. ليس هناك أدنى شك لدى الأجهزة الأمنية فى وجود رابط أيدولوجى واضح للغاية مع الإخوان وأعرف أن هناك خيوطا رابطة تثبت ذلك».
وفى سياق متصل، أكد القياديان بجماعة الإخوان فى الأردن، زكى بن أرشيد ومراد العضايلة، أن أروقة الجماعة تشهد حاليا «نقاشات داخلية ومراجعات جديدة» لمسار الحركة.
ووفقا لما نقلته عنهما صحيفة «الغد» الأردنية أن الجماعة، التى اعتبرتها الجهات الرسمية منذ أكثر من عام غير مرخصة، تنخرط فيما يسميانه «مراجعة حقيقية» للبحث عن البقاء على الساحة السياسية، ولإيجاد «صيغ مناسبة مع الجهات الرسمية من أجل ترخيص الجماعة من جهة، وللموافقة على تعديلات النظام الأساسى للحزب (حزب الجبهة العمل الإسلامى التابع لها) التى أصبحت فى ذمة وزارة الشئون السياسية».
وأوضح أرشيد أن المراجعة الداخلية «تتركز فى العديد من المحاور، أبرزها الفصل بين الدعوى والسياسى، والمواطنة وإعادة إنتاج الجماعة وترخيصها».
تجدر الإشارة إلى أن بالأردن جماعتين للإخوان، إحداهما القديمة، والأخرى تأسست قبل نحو عامين من قيادات سابقة بالجماعة وحصلت على ترخيص حكومى تحت مسمى «جمعية الإخوان المسلمين» وصارت بمقتضاه تابعة لوزارة التنمية السياسية الأردنية. واتهمت فى حينها الجماعة القديمة الحكومة بتوظيف خلافات الجماعة الداخلية لتفتيت قوتها باعتبارها أبرز قوة معارضة بالبلاد.