حملة في بريطانيا لحظر "الإخوان".. والسجن 15 عاما لمُشاهد دعاية الإرهاب

أطلق مسؤولون ونشطاء في حزب "المحافظين" الحاكم في بريطانيا، أمس، في اجتماع عقد على هامش المؤتمر السنوي للحزب، المنعقد في مدينة مانشستر، حملة داخلية لإقناع حكومة رئيسة الوزراء الربريطانية، تيريزا ماي، بفرض حظر قانوني على أنشطة جماعة "الإخوان" في أراضي المملكة المتحدة.
وأوضح دان لارج، أحد متزعمي هذه الحملة، أن تحركهم انطلق من قواعد مختلف تشكيلات حزب "المحافظين"، بهدف "تشجيع الحكومة البريطانية على حظر (الإخوان) الذين يشكلون خطرا واضحا على أمن المملكة المتحدة".
واعتبر لارج، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز " أن تنظيم "الإخوان يتعارض تماما مع قيم مجتمعنا، لأنه يعتمد العنف كوسيلة لتحقيق أهدافه". وأضاف أن فريق حملته سيقوم في الأشهر المقبلة بتحركات تتضمن "لقاءات مع الفاعلين الأساسيين في الحكومة البريطانية لتحقيق حظر "الإخوان" قانونيا، وللبحث عن آلية فعالة لإيقاف أنشطتهم بشكل نهائي.
وخلال اجتماع مانشستر، قال قياديون آخرون أن العمليات الإرهابية التي شهدتها بريطانيا في الآونة الأخيرة تجعل "من الواجب إعادة النظر في تصنيف حكومة لندن لتنظيم الإخوان". وقال هيو كولفر، مدير الاتصال السابق في حزب "المحافظين" إن حكومة بلاده قامت "في عامي 2014 و2015 بمراجعة لأنشطة الإخوان ونشرت بعضا مما توصلت إليه، وقد خلصت إلى أن هناك لُبسا في موقفهم من التطرف والإرهاب".
وأضاف كولفر متسائلا: "أنا لا أفهم كيف يكون موقف الإخوان ملتبسا إزاء ذلك، لكن أظن أن الحكومة تحلت بالحذر في ذلك الوقت، لكي لا تصدر أحكاما متسرعة"، وفقا ل"سكاي نيوز".
وتابع: "ما حدث لاحقا هو عملان إرهابيان كبيران في لندن، وهنا في مانشستر التي نعقد فيها مؤتمر حزب المحافظين الحاكم، حدث هجوم مانشستر أرينا المأساوي، ليس هناك أدنى شك لدى السلطات والأجهزة الأمنية في وجود رابط أيدولوجي واضح للغاية مع "الاخوان" وأعرف أن هناك خيوط رابطة تثبت ذلك".
وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط قد أكد في وقت سابق أن لندن ستفرض رقابة مشددة على سلوك تنظيم الإخوان، وقال إن الجماعة "أخفت أجندتها المتطرفة" في مصر.
وفي سياق متصل، طالبت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، بوضع قوانين صارمة للحد من مشاهدة "الدعاية الإرهابية" على الإنترنت، بحيث تصل العقوبة إلى 15 عاما في حالة تكرار مشاهدة المحتوى الإرهابي. وقالت رود أمام مؤتمر حزب "المحافظين" الحاكم في مانشستر، إنه يتعين تحديث قوانين مكافحة الإرهاب لمواكبة السلوك الحديث على الإنترنت، ومعالجة التطرف على الإنترنت.
وتنطبق العقوبة المقترحة أيضا على الإرهابيين الذين ينشرون معلومات، عن أفراد القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات لأغراض إعداد أعمال الإرهاب.
ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، فقد تم إنشاء 44 ألف عنوان إلكتروني للترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017.