تبدأ وزارة الزراعة، ممثلة في 27 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، عمل استبيان للفلاحين عن طريق 7 آلاف جمعية زراعية، حول متطلبات عودة الدورة الزراعية، حتى يمكنهم من زراعة الأحواض من 60 إلى 100 فدان بمحصول واحد، ما يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج وتقليل النفقات من إجمالي الزمام الزراعي في مصر بالأراضي القديمة والجديدة المستصلحة. قال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الدكتور سيد خليفة، إنه سيتم عمل استبيان بجميع الجمعيات التعاونية الزراعية حول عودة الدورة الزراعية، ووضع الآليات القانونية والتشريعية لعودتها وتعميمها في جميع المحافظات؛ للحد من تفتيت الحيازات الزراعية التي تساهم في إضعاف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب وخاصة القمح، وعمل منظومة زراعية جديدة تهدف إلى تحفيز القدرات التنافسية للفلاح، وتأهيل الجمعيات التعاونية لتوفير مدخلات الإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية لزيادة معدلات دخل الفلاح. وأضاف «خليفة»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدخول في المنظومة يتطلب حزمة تحفيزية للمزراعين لتشجيعهم على التعاون مع الوزارة في تطبيق الدورة الزراعية، مؤكدا أن وزارة الزراعة كان لها سابق خبرة عملية في تطبيق المنطومة من خلال مشروع التغيرات المناخية «التكيف مع التغيرات» في 15 قرية من القرى الأكثر احتياجا؛ حيث تم تطبيق المنظومة في 35 فدانا. وأكد «خليفة»، أن تطبيق المنظومة في ال15 قرية ب5 محافظات نجحت بنسبة 80%، في عمليات التجمع الزراعي، من خلال عمل حزمة تحفيزية للمزراعين في البداية كانت المرحلة الأولى بتوفير مستلزمات الإنتاج بالمجان، وحرث وتسوية التربة، والمرحلة الثانية توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي بنصف الثمن، المرحلة الثالثة بتوفير مستلزمات الإنتاج بثلاث الربع الثمن، والمرحلة الرابعة تم رفع الدعم بعد التزام المزراعين بالتجميع الزراعي، قائلا: بدون حزمة تحفيزية يصعب التطبيق. وأوضح رئيس قطاع الإرشاد أن عودة الدورة الزراعية يوفر استخدام مياه الري بالطرق الحديثة إلى 25%، مؤكدا أن نظام المواريث هو أحد أسباب تفتت الملكية الزراعية، فنحتاج إلى تشريع ينظم التجمعات الزراعية وعدم تفكك الملكية الزراعية، وهذا ما يحدث اليوم في الأراضي المستصلحة الجديدة والتي تقودها شركة الريف المصري الجديد من خلال ال1.5 مليون فدان. ونوه بأن قانون الدورة الزراعية موجود ولكن الفلاح لم يطبقه، مؤكدا أن عودة الدورة الزراعية أو التجميع الزراعي، يقع على عاتق التعاونيات والإرشاد الزراعي بإقناع المزراع بأهمية تطبيقها، كما أن قانون الدورة الزراعية يحافظ على تسويق المنتج، ويضمن أسعاراً مناسبة للفلاحين.
