ضبط «عصابة» النصب على المواطنين عبر الإنترنت

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو "محمد ح. م" مواليد 1990، مقيم بالجيزة، بتعرضه لواقعة احتيال من قبل سيدة مجهولة، أدعت له عبر شبكة الإنترنت عملها بأحد البنوك بدولة أجنبية ووجود حساب بالبنك بلغت أرصدته 22 مليون دولار أمريكى باسم شحص يدعى"إدوارد. ح" الذي توفي دون وريث وأوهمته إمكانية صرف تلك المبالغ له بإدعاء أنه الوريث الوحيد لعميل البنك المتوفي، وتمكنت من الاستيلاء منه على مبلغ 600 ألف جنيه كمصروفات ورسوم نظير تحويل الأموال من البنك الأجنبي لحسابه البنكي وأتعاب محاماة، حيث قام بتحويل جزء من المبلغ عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال وقام بإيداع الجزء المتبقي بحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بأحد البنوك داخل البلاد.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من "عبدالقادرى م. ى"، مواليد 1980، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، مقيم بالقاهرة، و"ساهيد أ.ا" مواليد 1991، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، مقيم بالقاهرة، و"حسينى.ع" مواليد 1965، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.
وأكدت التحريات أن المتهم الأول والثاني يتولان، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، الإيقاع بالضحايا من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والاحتيال عليهم منتحلين أسماء مختلفة وقيام الثالث بفتح حساب باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير لتلقي الأموال محل النشاط الإجرامي، واقتسام تلك المبالغ فيما بينهم .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وعثر بحوزة الثالث على هاتف محمول، وبحوزة الأول على مبلغ 20 ألف دولار أمريكي من متحصلات نشاطه تم صرفها بمعرفة الثالث من أحد البنوك بالقاهرة، وجهاز كمبيوتر محمول (لاب توب)، 7 هواتف محمول، 3 أجهزة لوحية (تابلت)، وبطاقتين إئتمانيتين صادرتين عن أحد البنوك باسم الأول، وإشعارات إيداع مبالغ مالية نقدية بالدولار الأمريكي في حساب شركة استيراد وتصدير مملوكة للمتهم الثالث بأحد البنوك، وعدد كبير من إشعارات تحويل أموال صادرة عن شركة تحويل أموال من خلال المتهم الأول لأشخاص مختلفين بالخارج، وإيصالات تحويل مبالغ مالية من حساب الأول والثاني بأحد البنوك لشخصين مقيمين خارج البلاد .
اعترف المتهمون بارتكاب واقعة الاحتيال على المبلغ والاستيلاء على أمواله، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.