صندوق النقد: مصر سددت مستحقات لشركات النفط الأجنبية «بأكثر من المتفق عليه»

سددت الحكومة المصرية لشركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر نحو 1.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، وفقًا لما أظهره التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى، بمناسبة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، متوقعًا أن تسدد مصر 400 مليون دولار قبل نهاية العام الحالى 2017.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة سددت مستحقات للشركاء الأجانب بقيمة أكثر من المتفق عليها فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، حيث كان الاتفاق على سداد 1.2 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، إلا أنها سددت 1.8 مليار دولار.
وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن أن مستحقات الشركاء الأجانب استقرت بنهاية يونيو الماضى عند 2.3 مليار دولار، بعد اتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم، وأشار إلى أنه أدنى مستوى وصلت إليه منذ عام 2013.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى.
وبحسب تقرير الصندوق، فإنه من المتوقع أن تسدد الحكومة 1.2 مليار دولار كدفعة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالى الحالى، فى حين خفض الصندوق من قيمة الدفعة المستحق سدادها للشركاء الاجانب خلال العام المالى المقبل لتصل إلى 800 مليون دولار بدلا من 1.1 مليار دولار، «وبذلك تنتهى الحكومة المصرية من سداد جميع مستحقات الشركاء الاجانب قبل نهاية يونيو 2019».
وبحسب مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه، فإنه من المتوقع أن تستخدم الحكومة المصرية جزء من الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية، فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالى الحالى.
ومن المتوقع أن تسدد الحكومة المصرية نحو 400 مليون دولار للشركاء الأجانب قبل نهاية ديسمبر المقبل، وفقا لتقرير الصندوق.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال ديسمبر الماضى، عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الإفريقى للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذى يقدمه البنك لمصر على مدى 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولى عن موافقته على صرف الشريحة الثانية والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وكانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وفقا لوزير البترول، وسددت الهيئة العامة للبترول خلال أغسطس من عام 2015 نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب «بالجنيه المصرى»، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار مقارنة ب3.4 مليار دولار خلال نهاية العام المالى الماضى.