«البترول» تسدد مستحقات الشركاء الأجانب من قرضى «البنك الدولى» و«التنمية الأفريقى»

- مصدر: الاتفاق المبرم مع البنكين ينص على توجيه القروض لمشروعات تنموية وتقليص مديونيات الشركاء
قررت الحكومة تخصيص حصة من أموال الشريحة الثانية لقرضى البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى، لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، وفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية.
«اتفاق القروض المبرم مع البنكين ينص على توجيه هذه القروض لمشروعات تنموية وسداد جزء من مستحقات الشركاء»، تابع المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن تقليص مديونيات الشركاء يساهم فى زيادة عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والنفط المصرى، «وهو ما يعد مشروعات تنموية أيضا».
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال الشهر الماضى، عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الإفريقى للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذى يقدمه البنك لمصر على مدى 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولى عن موافقته على صرف الشريحة الثانية والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وكانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وفقا لما أكده طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبترول تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول، فإن الهيئة العامة للبترول حصلت خلال العام المالى الماضى، على كميات زيت خام وغاز طبيعى من حصة الشركاء الأجانب بقيمة 5.4 مليار دولار، وسددت نحو 5.5 مليار دولار، «وهو ما يؤكد سعى الوزارة لسداد مستحقات الشركاء».
وسددت الهيئة العامة للبترول، خلال أغسطس من عام 2015، نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب «بالجنيه المصرى»، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار مقارنة ب3.4 مليار دولار خلال نهاية العام المالى الماضى، وفقا لتصريحات سابقة من الملا، مشيرا إلى انه تم توزيع المستحقات بنسب مختلفة على جميع الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول، مع التخطيط لسداد دفعة أخرى من المستحقات لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب والبحث والاستكشاف.
وتهدف خطة قطاع البترول المصرى خلال العام المالى 2016/2017 إلى إنتاج نحو 36.4 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، مقابل 35.9 مليون طن، كانت قد أدرجتها الهيئة بخطة العام المالى الحالى، حيث يبلغ إنتاج الزيت الخام نحو 30.9 مليون طن من الزيت الخام مقابل 30.5 مليون طن خلال العام المالى الحالى، فى حين يستقر إنتاج المتكثفات عند 3.95 مليون طن، و1.55 مليون طن البوتاجاز.