مصدر حكومى يكشف تفاصيل اتفاق الحكومة مع «الصندوق» لسداد مستحقات الأجانب

- شركات النفط الأجنبية ستحصل على جميع مستحقاتها المتراكمة بنهاية يونيو 2019..
- الاتفاق يتضمن سداد 1.2 مليار دولار العام المالى الحالى والقادم.. ثم 1.1 مليار دولار فى 2019
قال مصدر حكومى ل(الشروق): إن الحكومة التزمت خلال اتفاقها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، بسداد كامل المستحقات والمديونيات المتراكمة لشركات النفط الأجنبية بحلول يونيو 2019.
«الاتفاق تضمن سداد 3.5 مليار دولار، بواقع 1.2 مليار دولار فقط قبل نهاية العام المالى الحالى، ومثلهم خلال العام المالى القادم، على أن يتم سداد نحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالى 2018/2019، وبذلك تكون انتهت أزمة مستحقات شركات النفط الأجنبية»، كشف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه.
وأعلن محافظ البنك المركزى طارق عامر، خلال موتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة سددت نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر، وتعزم تسديد مبلغ مماثل فى يونيو القادم، ما يعنى أن الحكومة ستسدد 1.5 مليار دولار من مديونيات الأجانب خلال العام المالى الحالى.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة استخدمت جزءًا من الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال ديسمبر الماضى، عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الإفريقى للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذى يقدمه البنك لمصر على مدى 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولى عن موافقته على صرف الشريحة الثانية والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وكانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وفقا لما أكده طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للبترول تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام.
وبحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى، فإن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية وإن البنوك بدأت بالفعل فى تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة فى البلاد.
وسددت الهيئة العامة للبترول، خلال أغسطس من عام 2015 نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب «بالجنيه المصرى»، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار مقارنة ب3.4 مليار دولار خلال نهاية العام المالى الماضى، وفقا لتصريحات سابقة من الملا، مشيرًا إلى أنه تم توزيع المستحقات بنسب مختلفة على جميع الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول، مع التخطيط لسداد دفعة أخرى من المستحقات لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب والبحث والاستكشاف.
وتهدف خطة قطاع البترول المصرى خلال العام المالى 2016/2017 إلى إنتاج نحو 36.4 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، مقابل 35.9 مليون طن، كانت قد أدرجتها الهيئة بخطة العام المالى الحالى، حيث يبلغ إنتاج الزيت الخام نحو 30.9 مليون طن من الزيت الخام مقابل 30.5 مليون طن خلال العام المالى الحالى، فى حين يستقر إنتاج المتكثفات عند 3.95 مليون طن، و1.55 مليون طن البوتاجاز.