صندوق النقد: مصر تسدد 1.2 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية العام الجاري

كشفت وثائق صندوق النقد الدولي، التي تضمنها تقريره عن المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، أن مصر تعتزم سداد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال العام المالي الجاري.
وتشير الوثائق إلى أن الحكومة تستهدف التخلص تدريجيا من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، ضمن خطة لإصلاح الهيكل المالي للهيئة العامة للبترول، خاصة أن هذه المتأخرات وصلت إلى 6 مليارات دولار في عام 2014.
وتقول الحكومة في الوثائق إنها سددت 1.8 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، خلال العام المالي الماضي، لتنخفض هذه المستحقات إلى 2.3 مليار دولار حاليا.
وتتوقع الحكومة أن تنخفض متأخرات الشركاء الأجانب إلى 1.1 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن تنتهي من سدادها بالكامل في نهاية يونيو 2019.
وكان وزير البترول طارق الملا قال في نهاية يونيو الماضي، إن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت إلى 2.3 مليار دولار، وهو أقل مستوى تسجله منذ عام 2013، وذلك بعد إتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم.
وبحسب مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه، فإنه من المتوقع أن تستخدم الحكومة جزءا من الشريحة الثالثة من قرضي البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، المتوقع صرفهم خلال الشهور المقبلة، في سداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالي الحالي.
وبحسب وثائق الصندوق، فإنه من المتوقع أن تسدد الحكومة 400 مليون دولار للشركاء الأجانب قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وكان سداد مستحقات الشركاء الأجانب أحد التعهدات التي التزمت بها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وقعت عليه مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر الماضي، وحصلت بمقتضاه على قرض بإجمالي 12 مليار دولار تصرفه خلال 3 سنوات.
ومن المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي مع نهاية 2017.