قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد الفقي، بالمؤبد ل6 متهمين بتزوير عقود توريد أغذية مبرمة بين شركة "دوتس" للصناعة والتجارة، مع مستشفيات جامعتى المنصورةوالزقازيق ومستشفى المنصورة، واستعمال تلك العقود المزورة، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 19 مليونا و700 ألف جنيه من البنك الأهلي. وألزمت المحكمة، المتهمين بدفع المبلغ المستولى عليه. والمتهمون هم أيمن السعيد رئيس مجلس إدارة "دوتس للصناعة"، و"خالد شوباش" صاحب شركة "دجاج البيك"، و "نجلاء البدري" و"حمادة رافع" شريكان فى الشركة الاولى ، و"شريف عبد الخالق" رئيس مجلس إدارة شركة "الهبة للاستيراد والتصدير" و"أشرف معوض" رئيس مجلس إدارة شركة "الشيف". كانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام للنيابات، أحالت المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية استولوا من خلاها على 19 مليونا و700 ألف من البنك الأهلى. وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوروا محررات رسمية عبارة عن عقود توريد مبرمة مع مستشفيات جامعة المنصورة، ومستشفى جامعة الزقازيق، ومستشفى المنصورة العام، و3 خطابات مضمونها انتظام الشركة التي يمتلكها المتهم الأول فى التوريد و3 خطابات أخرى مضمونها، أنه جار استخراج الشيكات لإيداعها بحساب البنك الأهلى المصرى وجميعهم منسوبين للمستشفيات الثلاثة عن طريق تقليد المحررات الصحيحة لتلك الجهات بتزويرها. كما تبين من التحقيقات، أن المتهمين قلدوا بصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدورها لمستشفى المنصورة الجامعى وجامعة الزقازيق ومستشفيات جامعة الزقازيق والدقهلية، وقلدوا القوالب الصحيحة لتلك الجهة واستعملوه على المحررات المزورة. وذكرت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 19 مليونا و700 ألف مملوكة للبنك الأهلي المصري بطرق احتيالية بإيهام مسئولي البنك بمشروعات كاذبة ووقائع مزورة، وذلك بوجود علاقة تعاقدية –عقود توريد أغذية– مبرمة بين المتهم الأول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة للصناعة والتجارة مع مستشفيات جامعة المنصورةوالزقازيق ومستشفى المنصورة العام تتضمن التزام المتهم الأول "أيمن" بتوريد الأغذية وحصوله على مستحقات مالية "ستين مليون جنيه" ووجود حوالة حق لتلك المستشفيات المالية لصالح البنك. وقدم المتهمون للبنك المستندات المزورة، حيث وقع المتهمان الثانية والثالث مع المتهم الأول على عقدى التسهيل الائتماني والكفالة التضامنية المبرمين مع البنك، وقدم المتهمون الثانى والخامس والسادس فى قائمة الموردين للأغذية لشركة المتهم الأول وعليه أصدر المتهم الأول تعليمات للمسئولين بالبنك بإصدار شيكات بنكية بذلك المبلغ لحساب المتهمين من الرابع حتى السادس، ثم تم تحويل جزء من المبلغ لحساب شركة المتهم الأول مرة أخرى. وقال محامى الشئون القانونية بالبنك الأهلي -فى تحقيقات النيابة- إن الشركة التى يمتلكها المتهم الأول حصلت على تسهيل ائتمانى وذلك بموجب ضمان عقود توريد أغذية وحوالات حق مزورة منسوب صدورها من مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى منصورة العام، وأضاف فى شهادته أمام النيابة انه تم اكتشاف أن المحررات مزورة عقب تعثر الشركة فى السداد والاستعلام من الجهات المتعاقدة. وأكد مدير عام التدقيق بالبنك، على الائتمان بالبنك الأهلى حصول شركة على التسهيل الائتمانى بموجب عقود التوريد المزورة، مشيرا فى التحقيقات إلى أن المتهم الأول أصدر بيانات كتابية للبنك بإصدار شيكات بنكية للمتهمين، وعليه تحصل المتهمين على المبلغ بموجب تسعة شيكات بنكية. وبسؤال مدير عام الائتمان بالبنك، أفاد بأن المتهم الأول كان يقدم المحررات المزورة بشخصه أو بواسطة مندوب من الشركة، وأكد تقرير الطب الشرعى أن المحررات المنسوب صدورها من المستشفيات مزورة. كما وردت إفادة من المستشفيات أن عقد التوريد والحوالة والخطابات مزورة ومصطنعة، وأن التوقيع المنسوب لمدير المستشفيات مزور.
