قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن معدل التضخم فى مصر بلغ ذروته خلال الفترة الماضية، ما يعنى أن صدمة ارتفاع الأسعار الناتجة عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بدأت فى التلاشى. وأضاف عامر خلال مقابلة مع تليفزيون بلومبرج: «نسير فى الاتجاه الصحيح ونتحرك بسرعة كبيرة.. كنا صارمين فى سياستنا النقدية، وقد واجهنا بعض المقاومة، لكن كان علينا إصلاح أوضاعنا بشكل سريع». وكان المركزى قد قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، بترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 17.6 جنيه. وكان معدل التضخم الشهرى قد ارتفع فى أغسطس الماضى بنسبة 1.2% مقارنة بيوليو من نفس العام وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوى شهد تراجعا إلى 33.2%، مقارنة بأغسطس من العام الماضى، بعد أن كان قد ارتفع فى يوليو الماضى عند 34.2%. ورد البنك المركزى على ارتفاع التضخم منذ التعويم برفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، أو 7 نقاط مئوية ليصل إلى 18.75 % لمعدل الفائدة على الودائع. » الآن أصبحت مرتاحا أكثر.. أكثر بكثير»، تابع عامر، مشيرا إلى أن البنك المركزى يستهدف خفض معدل التضخم ليصل إلى 13% خلال الربع الأخير من عام 2018، «يرتفع أو ينخفض عن هذه النسبة بقيمة 3 نقاط مئوية.. على أن ينخفض إلى 7% على المدى المتوسط». وبحسب محافظ البنك المركزى، فإنه ليس من المتوقع حدوث أى صدمات كبيرة للاقتصاد أو الأسعار خلال العام القادم، «سنمضى فى إصلاح الاقتصاد المصرى لكن القرارات الصعبة تمت».
