قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر تمضي على المسار الاقتصادي الصحيح، وأن التضخم بلغ ذروته بالفعل بعدما استجاب صانعو السياسات لارتفاع الأسعار برفع تكلفة الاقتراض لأعلى مستوى له منذ أكثر من عقد. وأضاف «عامر»، في حوار أجرته معه وكالة «بلومبرج» الأمريكية، الإثنين، أن مصر تمكنت من بناء الثقة لدى المستثمر، وأنها تعمل على تحقيق معادلة تدفق ثابت للنقد واستقرار. وتابع: «نمضي في المسار الصحيح، ونخطو خطوات سريعة جداً»، موضحاً أن مصر لجأت إلى سياسات مالية أكثر صرامة، وأنه هذا تسبب في بعض المقاومة الطفيفة ولكن اللجوء لتلك السياسات كان مهماً حتى تتمكن مصر من إصلاح المنظومة الاقتصادية بالكامل بسرعة كبيرة. ورداً على سؤال حول كيف يمكن للأسواق الناشئة أن تتموضع بشكل أفضل بما يمكنها من تحمل التقلبات التي يمكن أن تحدث والصمود أمامها؟، قال «عامر» إن الأمر يعتمد على تطبيق سياسات جيدة، ومعرفة ما يمكن أن يقدمه للأسواق أن تقدمه فيما يتعلق بالتنوع والنمو، وما يمكن للاقتصاد المحلي أن يقدمه والاتجاهات السياسية التي تعمل على تقديم تسهيلات للمستثمرين الدوليين، مضيفاً أن مصر تحقق نمواً متزايداً، وأن معدلات النمو ارتفعت من 4.3% إلى 4.9% في الأونة الأخيرة، وأن هناك توقعات بتحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة وأن مصر تعمل على استغلال إمكانات السوق وإبرازها. وتابع «عامر» أن مصر تعمد بشكل أكبر على تدفقات النقد المحلي، وأن الاقتصاد المحلي كان خلال الفترة الماضية هو المصدر الأكبر للنقد الأجنبي، وتمكننا من جمع نحو 30 مليار دولار، من السوق المحلية، موضحاً أن القائمين على صياغة السياسات النقدية يأخذون بعين الاعتبار أي تقلبات قد تحدث، بما لا يؤثر على استقرار تدفقات النقد، وأن مصر لديها احتياطي أكبر تحسباً لأي تغير في السوق الاستثماري، وتابع: «نتعامل بحذر في كيفية إدارة تدفقات النقد الأجنبي»، موضحاً أن تحويلات العاملين بالخارج تعد واحداً من أكبر مصادر النقد الأجنبي، وأن حجمها ارتفع بنسبة 43 % في أغسطس الماضي، وأتوقع أن تزيد التدفقات لتتجاوز 25 مليار دولار«. وعن معدلات التضخم، قال «عامر» إن البنك المركزي يتطلع إلى خفض المعدل إلى 13% خلال العام المقبل 2018، على أن ينخفض المعدل مرة أخرى إلى نحو 7% على المدى المتوسط«. وقالت «بلومبرج» إن مصر كانت أول دولة عربية تقوم بتحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي، كجزء من برنامج شامل لإعادة ثقة المستثمر في اقتصاد تسببت سنوات من الاضطراب في تعثره، كما خفضت الحكومة الدعم على الوقود والطاقة، وهي الخطوة التي عزفت عنها الحكومات السابقة لتتجنب إثارة اضطرابات اجتماعية. وتابعت «بلومبرج» أنه مع وصول نسبة التضخم إلى أكثر من 30%، وهي أعلى نسبة منذ عقود، قام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة بمقدار 700 نقطة، أو نحو 7% لتصل إلى 18.75% على الإيداع اليومي. وأشارت «بلومبرج» إلى ما قالته لجنة السياسات المالية، في يوليو الماضي، بأنها تستشرف «تخفيفاً قياسيا لوضع السياسات المالية بما يسمح بتخفيض أسعار الفائدة بمجرد بدء معدلات التضخم الأساسية في العودة إلى مستويات معتدلة، وتابعت الوكالة، أن وتيرة ارتفاع الأسعار تباطئت في الشهر التالي إلى 1.1% مقارنة ب 3.2% في يوليو الماضي.
