أعلنت حركة «فتح» عن ترحيبها باستجابة حركة «حماس» للجهود المصرية وإعلانها حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للمارسة عملها فورًا في القطاع، والموافقة على إجراء الاتخابات العامة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية، عزام الأحمد، أنه سيتم عقد اجتماع ثنائي بين حركتي «فتح» و«حماس»، يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة عام 2011، من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده، موضحًا أن هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع الشعب الفلسطيني ثمنًا غاليًا نتيجة له. وأضاف «الأحمد»، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في قطاع غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة مواطني القطاع والعمل على رفع الحصار المفروض عليهم. وعبر عن التقدير العظيم لدور مصر الذي تواصل دون كلل أو ملل رغم الصعاب التي واجهت مسيرة بلورة اتفاق المصالحة والتفاهمات اللاحقة من أجل تحقيق هذا الهدف بإنهاء الانقسام، وتكريس كل الجهد الفلسطيني باتجاه تعبئة الطاقات الفلسطينية لحماية القضية والعمل على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بإحلال السلام العادل من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى اجتماعات مطولة عقدت بين وفد حركة فتح المتواجد في القاهرة، مع خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات المصرية، تم فيها استعراض الجهود المتواصلة التي قامت بها مصر، والتي كان آخرها لقاءاتهم مع قيادة حركة حماس والتي أدت إلى إصدار حركة حماس بيانًا أعلنت فيه صباح اليوم الأحد، قرار حل اللجنة الإدارية التي سبق أن شكلتها في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق الوطني للعودة لممارسة أعمالها الطبيعية في القطاع، والموافقة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.