التحقيق مع أكثر من 700 عمدة كتالوني لدعمهم استفتاء الاستقلال

استدعى النائب العام الأسباني ما يربو على 700 عمدة كتالوني للتحقيق في دعمهم لإجراء استفتاء محظور على استقلال الإقليم.
وقال النائب العام، خوسيه مانويل مازا، إن أي من رؤساء البلديات الذين وافقوا على المساعدة في إجراء الاستفتاء، سيُلقى القبض عليه إذا رفض المثول للتحقيق.
وفي وقت سابق، أمر النائب العام بمصادرة بطاقات التصويت ومواد الاقتراع.
وقضت المحكمة الدستورية في البلاد بأن تصويت كتالونيا على الانفصال عن أسبانيا غير قانوني، وأمرت بتعليقه.
وقالت حكومة كتالونيا التي تؤيد استقلال الإقليم، إن الاستفتاء، المقرر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، سيُجرى في موعده.
وحال إجراء الاستفتاء، يُتوقع أن يعدّل النائب العام الاتهامات الموجهة إلى رؤساء البلديات إلى سوء استخدام الأموال العامة.

الآلاف الكتالونيين يرفعون شعارات الاستقلال خلال تظاهرتهم في برشلونة خلال الاحتفال بالعيد القومي للإقليم في 11 سبتمبر/ أيلول
وخاطبت رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال مئات المسؤولين في كتالونيا، للتأكيد على أنهم لا يرتكبون أي مخالفة بمساعدتهم في إجراء التصويت، على الرغم من أن ذلك يعد تحديا للمحكمة الدستورية في أسبانيا.
وردا على خطوة الحكومة الأسبانية الأخيرة، دعت السلطات الكتالونية رؤساء البلديات في الإقليم إلى الخروج لشوارع برشلونة يوم السبت، احتجاجا على هذا الإجراء.
ويوم الثلاثاء، أصدر مكتب المدعي العام الأسباني تعليماته إلى قوات الأمن بإزالة أي مواد أو ملصقات تتعلق بالاستفتاء، وقال إنها تساعد في "إتمام الجريمة".
ووفقا لصحيفة "إل بايس" الناطقة بالأسبانية، يشمل القرار مواد الدعاية وصناديق الاقتراع نفسها.
ويتمتع الكتالونيون بالفعل بحكم ذاتي، وتنتشر بينهم لغة وعادات خاصة، لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أنه في حالة إجراء الاستفتاء ستكون النتائج متقاربة للغاية.
وثمة شعور سائد في الإقليم، أحد أغنى المناطق في أسبانيا، بأن كثيرا من عائدات الضرائب الخاصة به تذهب إلى مدريد.
في غضون ذلك، تعهد رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي، وحزبه الشعبوي المحافظ، باللجوء إلى كل ما في سلطتهما لإيقاف الاستفتاء، الذي يقولون إنه لا يمكن أن يُجرى وفقا للدستور الأسباني لعام 1978.
وقالت شرطة الحرس المدني الأسبانية إن الموقع الرسمي للاستفتاء أُغلق، يوم الأربعاء، بعد إصدار حكم من المحكمة.