لوفيجارو: رغم رفض اسكتلندا الاستقلال..انفصاليو كتالونيا مستمرون في طريقهم

تقول صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إنه في حين قرر الاسكتلنديون البقاء تحت مظلة بريطانيا، صوتت الحكومة الكتالونية لصالح قانون اقليمي يسمح بتنظيم "مشاورات" للمواطنين حول مختلف الموضوعات، وبموافقة 106 صوت مقابل 28، صوت النواب الاقليميون الكتالونيون على قانون ينظم الاستفتاءات في إقليمهم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
بعد 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع في اسكتلندا، وضعت برشلونة قواعد استفتاء الاستقلال الذي ستقوم بتنظيمه متحدية مدريد التي تدعي أن مثل هذا الاقتراع غير قانوني في إسبانيا.
وتشير الصحيفة إلى أن كلا الحكومتين: الإسبانية برئاسة "ماريانو راخوي" والكتالونية برئاسة "أرتور ماس" دخلا في سباق من العروض القانونية وأهدافهم: إجراء أو منع الاستفتاء المزمع القيام به في 9 نوفمبر المقبل.
يعتزم "ماس" عقد "مشاورات" بمجرد أن يبدأ تنفيذ هذا القانون، كما سيتم طباعة منشور خاص مع الجريدة الرسمية لكتالونيا والتي سيكون هدفها، وفقًا للصحافة المحلية، تسريع العملية القانونية.
وسيطرح الاستفتاء سؤالين هما "هل تودون أن تصبح كتالونيا دولة؟ وإذا كانت الإجابة نعم، هل تريدون أن تصبح الدولة مستقلة؟"
وتلفت الصحيفة إلى أنالحكومة المركزية مستعدة لعقد مجلس وزراء خاص لمنع تنفيذ القانون والاستفتاء من خلال طلب مزدوج مقدم إلى المحكمة الدستورية.
وفي هذا السباق، يسعى كل طرف إلى إخفاء أوراقه، فبينما يؤكد "ماس" أنه سيقوم بالدعوة الى الاستفتاء بمجرد نشر القانون دون أن يذكر موعد هذا النشر، توضح مدريد أنها ستحيل الأمر إلى المحكمة بمجرد أن يكون ذلك ممكنًا.
رسميًا، لا يجمع بين اسكتلندا وكتالونيا أي شيء من وجهة نظر مدريد، فبريطانيا لديها تاريخ مختلف وليس لديها دستور مكتوب ولكن أوجه التشابه واضحة، فتسجيل ماريانو راخوي خطابًا تليفزيونيًا للتعليق على حدث يتعلق بالسياسة الدولية أمر غير مألوف.
وخلال خطابه الذي بث صباح أمس، لم يُشر راخوي بصورة مباشرة إلى المنطقة الانفصالية الاسبانية. ولكن كل جملة تمت صياغتها للدفاع عن موقف مدريد بشأن الاقليم الكتالوني. وخلال دقيقتين و15 ثانية، هنأ راخوي الاسكتلنديين لاختيارهم "البقاء في بريطانيا وبالتالي في الاتحاد الأوروبي". وهو ما يعد تحذير أول للكتالونيين الذين، وفقًا لمدريد، سيخرجون من الاتحاد الأوروبي إذا انفصلوا عن إسبانيا.
وأوضح راخوي أن الاسكتلنديين صوتوا مع "الاحترام التام لشرعية بلادهم"، ولكن في كتالونيا، تندد الحكومة الإسبانية على وجد التحديد بالامكانية الشرعية لتنظيم استفتاء على الاستقلال في حين يحمي الدستور وحدة البلاد والسيادة الجماعية للشعب الإسباني.