طعنت الحكومة الأسبانية، اليوم الاثنين، أمام المحكمة الدستورية بقانونية استفتاء كتالونيا على الاستقلال عن أسبانيا المزمع إجراؤه في التاسع من نوفمبر المقبل. ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" رئيس الوزراء الأسباني، ماريانو راخوي، في بيان بثه التلفزيون، إن الاستفتاء الذي دعا إليه رئيس إقليم كتالونيا يتعارض مع الدستور الأسباني. وكان رئيس الإقليم الواقع في شمال شرق أسبانيا، أرتور ماس، وقع مرسوما، السبت الماضي، يدعو إلى إجراء استفتاء على الاستقلال عن البلاد. ووقع ماس المرسوم في حفل رسمي في مقر الحكومة المحلية في برشلونة، عاصمة الإقليم، في حضور أعضاء حكومته، والأحزاب المتحالفة معه في حملته من أجل الاستقلال. وردت الحكومة الأسبانية بالتأكيد أن الاستفتاء على استقلال كتالونيا انتهاك لدستور البلاد، الذي وضع في عام 1978. وتوقع محللون سياسيون أن يدعو الزعيم الكتالوني إلى إجراء انتخابات مبكرة، بعد عرقلة مدريد الاستفتاء. وسيستغل الانتخابات ليعطي الكتالونيين فرصة للتصويت على الاستقلال عن أسبانيا.